ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

مدى قبول الطعن بإلغاء العقد الإداري ذاته: دراسة في ضوء التطورات التشريعية والقضائية في فرنسا

العنوان بلغة أخرى: The Extent of Acceptance of the Challenge to Cancel the Administrative Contract as a Whole: A Study in the Light of Legislative and Judicial Developments in France
المصدر: المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية
الناشر: جامعة مؤتة - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: أبو أرميلة، بسام محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Abu Irmilah, Bassam Mohamed
المجلد/العدد: مج12, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 141 - 170
DOI: 10.35682/0789-012-001-005
ISSN: 2520-744X
رقم MD: 1131372
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
العقد الإداري | قضاء الإلغاء | قضاء تجاوز السلطة | القضاء الكامل | Administrative Contract | Cancellation Judgment | Abuse of Power | Full Administrative Litigation
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تقوم هذه الدراسة على بيان مدى إمكانية الطعن بإلغاء العقد الإداري ذاته في فرنسا على غرار القرارات الإدارية، وفي سبيل ذلك تستعرض الدراسة التوجه التشريعي في فرنسا بموجب قانون ٢ مارس ١٩٨٢ (المعدل) والذي خول بمقتضاه المشرع الفرنسي المحافظ صلاحية توجيه طعون الإلغاء أو طعون تجاوز السلطة ضد العقود الإدارية التي تبرمها الجماعات المحلية في فرنسا إذا قدر عدم مشروعيتها وذلك وفق شروط وضوابط معينة. وقد رضخ مجلس الدولة الفرنسي بداية لهذا التوجه التشريعي معتبراً أن طعن المحافظ بإلغاء العقد الإداري ذاته هو من طعون تجاوز السلطة ثم عدل عن موقفه هذا في أواخر عام ٢٠١١، لما يشكله هذا التوجه من انتهاك مزدوج للنظام القانوني لطعون الإلغاء التي لا تنصب إلا على القرارات الإدارية فقط، وللنظام القانوني لطعون القضاء الكامل الخاصة بالعقود الإدارية. ومن أهم ما تم التوصل إليه في هذه الدراسة، إن تأسيس المشرع الفرنسي لنظرية الطعن بإلغاء العقد الإداري ذاته قد انطوى على جوانب سلبية طغت على إيجابياته: فقد شكل انتهاكاً مزدوجاً للنظام القانوني لكل من دعوى الإلغاء ودعوى القضاء الكامل، كما أوجد ما يعرف "بأزمة طعن المحافظ" التي لم يعالجها المشرع الفرنسي في القانون المذكور. وقد أوصت الدراسة بتعديل نص المادة (2131- 1) من قانون الجماعات الإقليمية الفرنسي بتجريد المحافظ من صلاحيته بتوجيه طعون الإلغاء على العقود ذاتها وحصرها في نطاق القرارات المنفصلة عنها.

This study illustrates the possibility of challenging the administrative contract in France, similar to the challenge of the administrative decision. To achieve this objective, the study reviews the legislative orientation in France based on the amended law of March 1982, which authorized the Governor to challenge the administrative contract as well as the challenges relating to the abuse of power by local groups when concluding administrative contracts illegally. Initially, the French State Council bowed to this legislative orientation considering that the challenges of the Governor to cancelling the administrative contract as a whole is one of the challenges of abuse of power. However, the French State Council backed down this attitude in late 2011, where it considered this orientation a double violation of the legal system considering that the cancellation challenge can only be decided on administrative decisions. It also considered this orientation a violation of the full administrative litigation of administrative contracts. The study concludes that the establishment of the theory of challenge against the administrative contract by the French legislature has negative aspects that dominated the positive aspects. It constituted a double violation of the legal system of both the cancellation administrative litigation and full administrative litigation. It also created what is known as the “Governor Crisis”, which was not addressed by the French legislator in the mentioned law. The study recommends the amendment of Article 2131-1 of the French Regional Communities Act, In order to deprive the Governor of his authority to challenge administrative contracts itself, to be confined only in challenging the administrative decisions resulting from these contracts.

ISSN: 2520-744X