ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







القرار الإداري المضاد ومدى ارتباطة بقاعدة توازي الشكليات والإجراءات: دراسة تحليلية في الفقه والقضاء الإداريين الفرنسي والمصري

العنوان بلغة أخرى: The Contrast Administrative Decision and it's Association Degree with Parallel Rule of the Forms and Procedures: An Analytical Study in the Frence and Egyptian Administrative Doctrine and Judiciary
المصدر: المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية
الناشر: جامعة مؤتة - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: أبو أرميلة، بسام محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج8, ع4
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 161 - 190
DOI: 10.35682/0789-008-004-005
ISSN: 2520-744X
رقم MD: 798297
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
القرار المضاد | إنهاء القرار الفردي السليم | قاعدة توازي الشكليات والإجراءات | Contrast Decision | Finishing Legal Individual Decision | Parallel rule of the forms and Procedures
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: The contrast administrative decision is considered a self-independent decision. This decision is the only legal way that the administration takes to cancel the legal individual administrative decisions through which some individuals’ rights and advantages come to result, whose effect is limited to future. This respects the conditions and procedures that the law states on. To study such a decision, it has been chosen as a heated topic for this research that is divided into two fields: the first one focuses on the idea of the contrast decision and its specifications. The second one focuses on determining its relationship with the parallel rule of forms and procedures. This research has been finished by including the most important results and recommendations. For example, the invitation of administrative legislator and judiciary in Egypt and the Arab World to state this contrast decision as a theory, and the benefit from the French experience in this point.

يعد القرار الإداري المضاد قراراً مستقلاً بذاته وبعناصر القانونية، وهو السبيل القانوني الوحيد الذي تسلكه الإدارة لإلغاء القرارات الفردية السليمة التي تولد عنها حقوق ومزايا للأفراد ويقتصر أثره للمستقبل، بعد مراعاة الشروط والإجراءات التي نص عليها القانون. وللوقوف على هذا القرار، وتحديد ذاتيته، وبيان أساسه القانوني، ومدى ارتباطه بقاعدة توازي او تقابل الشكليات والإجراءات، فقد تم اختيار موضوعاً لهذا البحث الذي قسمناه إلى مبحثين: خصصنا أولهما لدراسة فكرة القرار المضاد وخصائصه الذاتية، وبحثنا في ثانيهما مدى ارتباطه بقاعدة توازي أو تقابل الشكليات والإجراءات، وأنهينا الدراسة بخاتمة لأبرز ما خلصنا إليه من نتائج وتوصيات من أهمها دعوة المشرع والقضاء الإداري في مصر والعالم بإقرار نظرية القرار المضاد صراحة والاستفادة من التجربة الفرنسية في هذا الشأن.

ISSN: 2520-744X