| المستخلص: |
إن الادعاء العام مر بتطور طويل بموازاة التطور الذي مر به التشريع، فبعد أن كان دور الادعاء العام محصوراً في الجانب الجزائي، إلا أنه وعلى مراحل امتد ليشمل الجانب المدني أيضاً، كونه يمثل الهيئة الاجتماعية، ويراعي مصالحها جميعاً ويحافظ عليها سواء كانت مصالح عامة أم خاصة، وقد تبنت أغلب التشريعات هذا المبدأ، لكنهم تفاوتوا في مدى السلطات المفتوحة للادعاء العام في هذا الجانب، وفي العراق شرع قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017 بهدف حماية نظام الدولة وأمنها والحرص على المصالح العليا للشعب والحفاظ على أموال الدولة والقطاع العام، كذلك الإسهام في حماية الأسرة والطفولة، إلا أن القانون الجديد لم يعط الادعاء العام الدور الذي يمكنه من خلالها في ممارسة دوره في الدعوى المدنية لذلك اخترناه موضوعاً لجئنا من خلال دراسة نصوص القانون أعلاه والخروج بنتائج وتوصيات تغني القانون وتمنح الادعاء العام دوره الفعال في الدعوى المدنية.
The public prosecution has gone through many developments in parallel with the development that the legislation has gone through. Initially, the role of the public prosecution was limited to the criminal side, but it has extended gradually to the civil side as well, as it represents the social authority, and takes into account all its interests and preserves them, whether public or private interests Most of the legislation encouraged this principle, but they varied in the extent of the powers open to the public prosecution in this aspect. In Iraq, the Public Prosecution Law No. 49 of 2017 was enacted with the aim of protecting the state’s system and its security and ensuring the supreme interests of the people and preserving state and public sector funds, as well as contributing to Family protection And childhood, however, the new law did not give the public prosecutor the role through which he could exercise his role in the civil lawsuit, so we chose a topic that we sought by studying the texts of the law above and coming up with results and recommendations that enrich the law and grant the public prosecutor its effective role in the civil lawsuit.
|
