المستخلص: |
لا يجوز الالتجاء إلى القضاء عبثا دون تحقيق فائدة ما، فإذا كان الخصم يجني منفعة أو فائدة من دعواه أمام المحاكم فإن دعواه تكون مقبولة وتفصل فيها. أما إذا لم تكن هناك فائدة أو منفعة يحصل عليها الخصم من استعمال الدعوى فلا يجوز أن تقبل دعواه، فالمنفعة هي الباعث على رفع الدعوى وهي الغاية المقصودة منه. وإذا كان الأصل أن المصلحة لكي تقبل في الدعوى أن تكون حالة. فإن هذا الأصل أصبح يفسر بكثير من التوسع فقد أجازت التشريعات المختلفة شرط المصلحة المحتملة إذ تكون كافية إذا كان هناك ما يدعو إلى التخوف من إلحاق الضرر بذوي الشأن وكذلك الادعاء بحق مؤجل على أن يراعي الأجل عند الحكم به. فالمصلحة المحتملة يكون الضرر فيها والاعتداء لم يقع بعد على رافع الدعوى، وإنما يكون محتمل الوقوع فترفع الدعوى ليس لغرض رفع ضرر وقع بالفعل وإنما لتوقي الضرر قبل وقوعه.
Any resort to vain justice without some benefit, if the discount reap the benefit or the benefit of his case before the courts, the claim would be acceptable and separates them, but if there is no interest or benefit received by an opponent of the use of the suit is not permissible to accept his claim, are motive to suit a purpose intended it. If the basic principle is that interest to accept the lawsuit to be the case, this asset has become much explains the expansion has allowed the various legislations potential interest clause as be sufficient if there's call to fear of harm to people with respect, as well as the prosecution rightly deferred to take into account the term when judging him. The Interest potential damage is where the assault did not located after the plaintiff, but the potential of falling is done on the suit is not for the purpose of raising the damage has already occurred, but to prevent damage before it occurs.
|