| المستخلص: |
يدور موضوع البحث حيال قانون الخدمة المدنية التي بدأت الحكومة المصرية في تطبيقه 2016م بديلا لقانون العاملين في الدولة رقم 47 لسنة 1978م، ومدى فعاليته في تطوير الأداء الإداري في البلاد، وتأثيراته المتباينة على المشتغلين في القطاع الحكومي. ومن هنا تتجلى مشكلة الدراسة في محاولة الوقوف على مدى القبول الاجتماعي للقانون من قبل الموظفين، وما إذا كانوا يرونه حافزا للتطوير الإداري ومحققا للتنمية أم لا، وما إذا كانوا يرونه داعما للعدالة وتكافؤ الفرص بين جميع موظفي الدولة. فيما يعكس فعالية القانون المعتمد على فكرة الإرادة العامة، وفي نفس الوقت مراعاته التوزيع الحقوق والواجبات بطريقة عادلة وحماية المصلحة العامة لإعضاء المجتمع. ولتحقيق ذلك فقد طبقت الدراسة على عينة من موظفي الدولة بلغت حجمها 356 موظفا يمثلون درجات وظيفية مختلفة. وقد اسفرت الدراسة الميدانية عن نتائج أهمها. القانون القديم أفضل من الجديد، أن القانون منح القوة والسيطرة للرئيس الإداري وأهدر حق الموظف المرؤوس، عدم تميز القانون بالعدالة والشفافية. أن قانون الخدمة لا يضمن القضاء على الواسطة والمحسوبية. أن القانون لا يعد خطوة للتنمية بل معوقا لها حيث أنه – في نظرهم – قائم على التمييز وعدم العدالة سواء في نصوصه أو في تطبيقه.
The research is about the social dimensions of the civil serving law which the government start to apply in 2016 instead of the workers law in the country number 47 for 1979 , and its effect in developing the management of the country and also its effect on the government employee. And , from that point the problem of the study is reflected in the attempt to determine the duration of the social constraint of the law by the employees , if they are considering it as an incentive for the management developing or not also is it considered a supporter for justice and equity between all the government employees , this reflect the efficiency of the law which depend on the concept of general management at the same time it care about sharing rights and duties by equity and saving the public interest of members of society . and for achieving that , we apply a study on a sample of the government employees which formed of 356 employee from a different working levels . The result of the field study were the most important were that the old law was better than the new , the law give the power and control for the administrative manger and ignore the employees rights , the law is not faire . the serving law not granted eliminating the nepotism and it is also not considered as a step for developing but it prevent it from their point of view , which depend on distinction and inequity even on it’s content or its application .
|
