المستخلص: |
تتناول الدراسة العلاقة فيما بين قطبي المسؤولية المدنية؛ أي المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية، حيث أن التشريع الأردني جاء خاليا من نصوص شاملة تنظم المسؤولية العقدية على وجه الخصوص، وإنما وردت أحكامه بشأن هذه المسؤولية متناثرة في إطار التشريع المدني الأردني. حيث جرى بيان موقف التشريع الأردني ومحكمة التمييز الموقرة من العلاقة فيما بين النظامين بما يتفق ومصدره الأساسي، وهو الفقه الإسلامي الحنيف. حيث خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج تمثلت في أن التنظيم القانوني الأردني وإن كان قد تضمن نصوصا عالجت إشكالية الجمع فيما بين النظامين، إلا أنه جاء خاليا من أي نص يبين موقفه من إشكالية الخيرة فيما بين النظامين، وإنما كان لمحكمة التمييز الموقرة اجتهاد يقضي برفض الأخذ بهذه النظرية. حيث خلصت الدراسة إلى أن خلو النص لا يحمل على محمل الرفض، وإنما الأصل في الأمور الإباحة، وكذلك فإن الأخذ بنظرية الخيرة يهدف إلى جبر كامل الضرر الذي لحق بالمضرور بوصفه الطرف الواجب المراعاة فيما يتعلق بالضرر الذي ألم به، بالإضافة إلى اتساق تلك النظرية والنظام العام المقرر في التشريع المدني الأردني.
|