ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مساهمة مبدأ التدبير الحر في تعزيز إستقلالية القرار المالي الترابي

المصدر: مجلة البوغاز للدراسات القانونية والقضائية
الناشر: حميد اليسسفي
المؤلف الرئيسي: رحيوي، إبراهيم (مؤلف)
المجلد/العدد: ع15
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: إبريل
الصفحات: 372 - 391
ISSN: 2658-8005
رقم MD: 1132104
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

64

حفظ في:
المستخلص: منح دستور 29 يوليوز 2011 للجماعات الترابية مكانة دستورية متميزة، إذ نجده قد خصص لها بابا كاملا للحديث عن الجهات والجماعات الترابية الأخرى ويتكون من "12 فصلا" على عكس ما كان في الدساتير السابقة بحيث كانت تقتصر فقط ثلاث فصول، وقد حمل في طياته بعض المبادئ التي من شأنها الارتقاء بنظام اللامركزية الترابية بالمغرب وتعزيز صلاحيات المجالس المنتخبة، من بين هذه المبادئ الدستورية التي يرتكز عليها التنظيم الجهوي والترابي نجد مبدأ التدبير الحر الذي استنبط من النموذج الفرنسي. يخول مبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية صلاحية تسيير شؤونها المحلية بنفسها، وذلك عبر منحها استقلالية ذاتية تتيح لها ممارسة اختصاصاتها ووضع التدابير اللازمة لتحقيق ذلك بكيفية تجعلها تتخلص من الوصاية المركزية أو عبر ممثليها اللامركزيين، وبالتالي فهو يعد قفزة نوعية لتوسيع سلطات الوحدات الترابية في التداول وفي تنفيذ مقرراتها ومنه تدعيم تدخلات المجالس المنتخبة من جهة في مقابل تراجع صلاحيات سلطة الوصاية. إن تفعيل المبدأ الدستوري الذي أسس للتدبير الحر للشأن الترابي كان لها على المستوى اتخاذ القرار المالي آثار مهمة مما ساهم في توسيع صلاحيات المجالس المنتخبة ولعل أبرزها نقل صفة الامر بالصرف من الولاة والعمال إلى رؤساء المجالس المنتخبة باعتبارها من أهم مستجدات التي جاءت بها القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، وعليه سنعمل في هذه الورقة البحثية على التطرق بداية إلى مرتكزات مبدا التدبير الحر ثم تخصيص حيز لمسألة تأثيره على كيفية صناعة القرار المالي الترابي.

ISSN: 2658-8005