ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التحقيق الإداري كضمانة سابقة على توقيع الجزاء في نطاق الوظيفة العامة: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Administrative Investigation as Prior Guarantee before Penalty in Public Service: Comparative Study
المؤلف الرئيسي: بيان، رائد محمد عادل خليل (مؤلف)
مؤلفين آخرين: شبيب، لينة عبدالله خليل (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 211
رقم MD: 1132170
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: الجامعة الاردنية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

218

حفظ في:
المستخلص: التحقيق الإداري: هو وسيلة الإدارة للحفاظ على انتظام سير العمل في المرفق الذي تديريه، وإسباغ الشرعية على ما تتخذه من إجراءات للتصدي للمخالفات التي يرتكبها الموظفون لديها، ولا يمكنها اتخاذ مثل هذه الإجراءات في غياب هذه الوسيلة، إذ يجب عليها التحقق من إتيان الموظف للمخالفة بأدلة سائغة، ولا يتأتى ذلك إلا من خلال إجراء تحقيق مع الموظف المتهم باستجوابه والاستماع إلى أقوله، وينتهي إلى أسباب دامغة لاقترافه الأفعال التي تشكل إخلالا لواجبات الوظيفة العامة. ويعد التحقيق الإداري من أهم وأبرز الضمانات التأديبية للموظف العام، إذ لا يجوز للجهة المختصة بتوقيع الجزاء إيقاع أي جزاء بحقه دون أن يسبق ذلك إجراء تحقيق، وعلى الجهة المختصة بإجراء التحقيق مراعاة الضمانات الأساسية لدى مباشرته، فمن واجبها مواجهة الموظف بالتهمة المنسوبة إليه وإحاطته علما بتفاصيلها كافة، بما يكفل حقوق الموظف المتهم في الدفاع عن نفسه، وعلى نحو يضمن حسن سير التحقيق بهدف الوصول إلى الحقيقة المجردة دون تحيز، وبما يضمن للموظف اطمئنانه في إجراء مساءلة تأديبية عادلة، فالتنظيم الفعال لتلك الإجراءات لا يتحقق إلا بتوفير الضمانات الكافية للموظف المتهم خلال مرحلة التحقيق كضمانة سابقة على توقيع الجزاء. وعليه فقد تناولت هذه الدراسة موضوع التحقيق الإداري كضمانة سابقة على توقيع الجزاء من خلال فصل تمهيدي تناول ماهية التحقيق الإداري مع الموظف العام، وفصل أول ناقش الضمانات الإجرائية للتحقيق الإداري، وفصل أخير تناول الضمانات الموضوعية للتحقيق الإداري. وختمت بتوصيات من أهمها إيلاء التحقيق الإداري أهمية خاصة والاهتمام بكل جوانبه، بحيث يكون التحقيق وجوبيا وكتابيا في كل الأحوال، وأن لا يقتصر على المخالفات الجسيمة، والعمل على تدريب الكوادر التي تشترك بإجراء التحقيق، وأن يكون من بين أعضائها عنصر قانوني، وأن يتم الاستعانة بالأجهزة الحديثة وأن يتم تحديد مدة للإيقاف عن العمل، وأخيرا وضع دليل خاص للإجراءات التأديبية يسمى "دليل المحقق الإداري" والعمل على توزيعه على المحققين للتقيد به أثناء إجراء التحقيق.