ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









التعليق على "قرار المحكمة الدستورية رقم 207.23" المرتبط بالقانون التنظيمي 86.15 المنظم لشروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القوانين

العنوان بلغة أخرى: Comment on the "Decision of the Constitutional Court No. 207.23" Related to the Regulatory Act 86.15 Regulating the Conditions and Procedures for Arguing the Unconstitutionality of Laws
المصدر: مجلة قراءات علمية في الأبحاث والدراسات القانونية والإدارية
الناشر: حليمة عبدالرمي
المؤلف الرئيسي: زرايدي، المهدي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Zaraydi, Al-Mahdi
المجلد/العدد: ع27
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: يناير
الصفحات: 296 - 306
رقم MD: 1446729
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الرقابة | المحكمة الدستورية | القانون التنظيمي | الدفع بعدم الدستورية
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

9

حفظ في:
المستخلص: تنقسم الرقابة على دستورية القوانين في المغرب إلى: رقابة قبلية وبعدية، فالأولى هي موضوعنا، قد تكون اختيارية أو إجبارية حسب طبيعة النص القانوني، فعلى سبيل المثال القوانين التنظيمية، تخضع لرقابة قبلية إجبارية، تحال من طرف رئيس الحكومة إلى المحكمة الدستورية. يعتبر القرار رقم 207.23 الصادر بخصوص القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، سابقة قضائية في تاريخ القضائي الدستوري، الذي أسس لمجموعة من المبادئ المتعلقة بالمسطرة التشريعية، من قبيل ليس للمسطرة التشريعية أثر رجعي.

عناصر مشابهة