فرض رسم الخدمات الجماعية ما بين سيادة القانون وفقه الإدارة الجبائية والاجتهاد القضائي الإداري: حالة تضريب نشاط استقلال الموانئ: تعليق على القرار 3360 المؤرخ في 2016/6/27 في الملف رقم 221-7209-2016
| المصدر: | المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية |
|---|---|
| الناشر: | أحمد بوعشيق |
| المؤلف الرئيسي: | باهي، محمد (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع138,139 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2018
|
| الشهر: | أبريل |
| الصفحات: | 331 - 340 |
| ISSN: |
1113-1764 |
| رقم MD: | 1132530 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
27
| المستخلص: |
استعرضت الورقة تعليق على القرار (3360) المؤرخ في (27-6-2016) في الملف رقم (221-7209-2016) الخاص بفرض رسم الخدمات الجماعية ما بين سيادة القانون وفقه الإدارة الجبائية والاجتهاد القضائي الإداري وحالة تضريب نشاط استغلال الموانئ. لقد كان موقف المحكمة الإدارية بالدار البيضاء لم يكن موحد بخصوص خضوع أو عدم خضوع استغلال الموانئ لرسم الخدمات الجماعية ويطبعه الاختلاف حتى ما بين هيئات المحكمة الواحدة نفسها. واستعرضت الورقة وقائع القضية، والأشخاص والعناصر الخاضعة لرسم الخدمات الجماعية وتحديد أساس فرضه وسعره، والنظام القانوني للميناء ومكوناته وانشطته. واختتمت الورقة بالقول بأن عملية قراءة المقتضيات الجبائية وتفسيرها وتأويلها عند الاقتضاء في حالة الغموض تتطلب من جهة مجهودًا كبيرًا ومؤهلات مميزة ينبغي أن تتوفر في القضاة الإداريين المعنيين بالإضافة إلى تكوينهم الأساسي وخبرتهم في القانون القضائي الخاص والقانون المدني. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022 |
|---|---|
| ISSN: |
1113-1764 |
عناصر مشابهة
-
مراقبة مشروعية انتخاب أعضاء المجالس الجماعية بالجماعات المقسمة إلى مقاطعات فيما يتعلق بتحديد عدد الأعضاء الواجب انتخابهم فى كل مقاطعة: تعليق على القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 27 نونبر 2015 فى الملف عدد 214 - 7212 - 2015
بواسطة: باهي، محمد منشور: (2016) -
التهرب الضريبى بين المراقبة الجبائية والعمل القضائى
بواسطة: كداى، مصطفى منشور: (2009) -
تأهيل شساعة المداخيل الجماعية: مدخل لتطوير الإدارة الجبائية المحلية
بواسطة: المودنى، محمد شاكر منشور: (2016) -
التعليق كآلية لتبليغ الإنذار في ميدان تحصيل الديون العمومية ما بين حدود النص القانوني واجتهاد القاضي الإداري: تعليق على قرار الغرفة الإدارية بمحكمة النقض عدد 1/217 بتاريخ 2017/02/16 ملف إداري عدد 2014/1/4/3395
بواسطة: خرجوج، مهدي منشور: (2022) -
إجراءات التبليغ في المادة الضريبية
بواسطة: المسعودى، رشيد منشور: (2017)
