ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

فرض رسم الخدمات الجماعية ما بين سيادة القانون وفقه الإدارة الجبائية والاجتهاد القضائي الإداري: حالة تضريب نشاط استقلال الموانئ: تعليق على القرار 3360 المؤرخ في 2016/6/27 في الملف رقم 221-7209-2016

المصدر: المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
الناشر: أحمد بوعشيق
المؤلف الرئيسي: باهي، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع138,139
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: أبريل
الصفحات: 331 - 340
ISSN: 1113-1764
رقم MD: 1132530
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

32

حفظ في:
المستخلص: استعرضت الورقة تعليق على القرار (3360) المؤرخ في (27-6-2016) في الملف رقم (221-7209-2016) الخاص بفرض رسم الخدمات الجماعية ما بين سيادة القانون وفقه الإدارة الجبائية والاجتهاد القضائي الإداري وحالة تضريب نشاط استغلال الموانئ. لقد كان موقف المحكمة الإدارية بالدار البيضاء لم يكن موحد بخصوص خضوع أو عدم خضوع استغلال الموانئ لرسم الخدمات الجماعية ويطبعه الاختلاف حتى ما بين هيئات المحكمة الواحدة نفسها. واستعرضت الورقة وقائع القضية، والأشخاص والعناصر الخاضعة لرسم الخدمات الجماعية وتحديد أساس فرضه وسعره، والنظام القانوني للميناء ومكوناته وانشطته. واختتمت الورقة بالقول بأن عملية قراءة المقتضيات الجبائية وتفسيرها وتأويلها عند الاقتضاء في حالة الغموض تتطلب من جهة مجهودًا كبيرًا ومؤهلات مميزة ينبغي أن تتوفر في القضاة الإداريين المعنيين بالإضافة إلى تكوينهم الأساسي وخبرتهم في القانون القضائي الخاص والقانون المدني. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

ISSN: 1113-1764