المصدر: | المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية |
---|---|
الناشر: | أحمد بوعشيق |
المؤلف الرئيسي: | الشامخي، يونس (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Al-Shamekhi, Younes |
المجلد/العدد: | ع134,135 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
الشهر: | غشت |
الصفحات: | 439 - 447 |
ISSN: |
1113-1764 |
رقم MD: | 870603 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
جاءت الورقة بعنوان مسؤولية الدولة في تعويض الأغبار عن الأضرار الناجمة عن أعمال الشغب تعليق على قرار الإدارية بمحكمة النقض عدد 04 الصادر بتاريخ 2015 ملف عدد 2166/4/2/2013. فقد صدر عن الغرفة الإدارية بمحكمة النقض قراراً في مجال مسؤولية الدولة عن الأضرار الناشئة عن أعمال الشغب بفعل التجمع والتجمهر العموميين وهو بذلك يُعد خطوة رائدة في اتجاه تطوير نظام المسؤولية الإدارية بالمغرب متجاوزاً كل العراقيل والصعوبات التي تعرفها هذه النظرية خصوصاً بعد أن بدأ جلياً صعوبة تماشيها مع ما يطرأ من تحولات حقوقية وقانونية ببلادنا. وعرضت الورقة وقائع وحيثيات الملف والتعليق عليها من خلال الوقوف على موقف الغرفة الإدارية بمحكمة النقض في نازلة الحال وموقف العمل القضائي الإداري المغربي السائد قبل صدور هذا القرار فبالرجوع إلى بعض الأحكام والقرارات القضائية الصادرة في مجال تعويض الأغبار يمكن التمييز بين موقفين إحداهما يُقر بفكرة تأسيس مسؤولية الدولة بتعويض الغير المتضرر على أساس فكرة الخطأ المرفقي بينما يذهب الثاني في تأسيس هاته المسؤولية على أساس نظرية المخاطر. وخلصت الورقة إلى أن القضاء الإداري المغربي قد أولي عناية كبيرة للمتضررين من الأعمال الناجمة عن الشغب بفعل التجمع والتجمهر العموميين بتأسيسه لمسؤولية الدولة على أساس مبدأ التضامن الوطني مسايراً بذلك الاجتهاد القضائي الإداري الفرنسي باتجاهه إلى الأخذ بنظام التعويض التلقائي في هذه الحالات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 |
---|---|
ISSN: |
1113-1764 |