ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مدى كفالة تعويض المتضررين من وقع الكوارث الطبيعية: حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد 251 المؤرخ في 23 يناير 2014 ملف إداري عدد 2010/12/807 بين السيدة مليكة الخطيب بن عمر ومن معها والسيد وزير الفلاحة: قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، عدد 5170، المؤرخ في 2 دجنبر 2015، ملف رقم 2014/7206/615، ضم له ملف عدد 2015/7206/338، المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب ضد السيدة مليكة الخطيب بنت عمر ومن معها، قرار غير منشور

المصدر: المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
الناشر: أحمد بوعشيق
المؤلف الرئيسي: الشامخي، يونس (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Shamekhi, Younes
المجلد/العدد: ع164
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: يونيو
الصفحات: 491 - 497
ISSN: 1113-1764
رقم MD: 1412994
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

29

حفظ في:
المستخلص: هدفت الورقة إلى التعرف على مدى كفالة تعويض المتضررين من وقع الكوارث الطبيعية. ولتحقيق هدف الورقة علقت على حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد 251 المؤرخ في 23 يناير 2014 ملف إداري عدد 807/12/2010 بين السيدة مليكة الخطيب بن عمر ومن معها والسيد وزير الفلاحة، وقرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، عدد 5170، المؤرخ في 2 دجنبر 2015، ملف رقم 615/7206/2014، ضم له ملف عدد 338/7206/2015، المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب ضد السيدة مليكة الخطيب بنت عمر ومن معها، قرار غير منشور. وناقشت حيثيات الحكم والقرار الصادرين على التوالي عن المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف الإداريتين بالرباط. واختتمت الورقة بالقول بأن سن المشرع المغربي لقواعد تشريعية بموجب القانون 110.14 لمن شأنه حفظ حقوق المتضررين من وقع الكوارث الطبيعية بنقله الإعانة من مرحلة المعالجة لكل كارثة على حدة إلى قواعد قانونية مستمرة عبر الزمان، ليكون هذا القانون الآلية القانونية الهادفة إلى تعويض الضحايا عن الأضرار البدنية أو المادية المباشرة التي تحدث بالمغرب نتيجة الكوارث الطبيعية أو الفعل العنيف للإنسان ولو على الأقل في الحدود الدنيا للتعويض لفائدة المتضرر غير المؤمن ضد الكوارث. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

ISSN: 1113-1764

عناصر مشابهة