المستخلص: |
عرضت الورقة تعاليق على قرارات المحكمة الدستورية. تناولت الورقة الطبيعة القانونية للمرسوم الملكي الصادر بتاريخ (2 يونيو 1967) بشأن الساعة القانونية، تعليق على قرارا المحكمة الدستورية رقم (90.19) والذي استند على منطوق الفقرة الأخيرة من المادة (29) من القانون التنظيمي رقم (066.13) المتعلق بالدستورية الدستورية والتي تنص على أنه تقرر المحكمة الدستورية فيما إذا كانت النصوص المعروضة عليها لها صبغة تشريعية أو تنظيمية، وخلص القاضي الدستوري إلى أن المحكمة الدستورية ملزمة طبقا لأحكام هذه الفقرة في البت في الطبيعة القانونية للنصوص المعروض عليها ومدى اندراجها في مجال التشريع والتنظيم. وأشارت إلى قرار المحكمة الدستورية رقم (90.19) بتاريخ (13مارس2019) والتي تبين من المقتضيات المتضمنة في المرسوم المحال أنها لا تتناول المواد التي يختص بها القانون بمقتضى الدستور لا سيما الفصل (71) منه الأمر الذي تكون معه مندرجة في مجال اختصاص السلطة التنظيمية طبقا للفصل (72) من الدستور. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|