ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تأملات حول السلطة المعيارية لل...>الوصف

تأملات حول السلطة المعيارية للقاضي الإداري المغربي من خلال المبادئ العامة للقانون

المصدر: المجلة المغربية للاقتصاد والقانون المقارن
الناشر: جامعة القاضي عياض - كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية
المؤلف الرئيسي: الشامخي، يونس (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Shamekhi, Younes
المجلد/العدد: ع59
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 7 - 24
ISSN: 0581-6073
رقم MD: 1281522
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
السلطة التشريعية | القانون المغربي | الإصلاحات الدستورية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

23

حفظ في:
المستخلص: كشفت الورقة البحثية عن تأملات حول السلطة المعيارية للقاضي الإداري المغربي من خلال المبادئ العامة للقانون. يتمثل دور القاضي في حل الإشكالية حول النصوص التي تحتوي على غموض أو نقص مما يدفعه إلى حل النزاع المعروض عليه وسد ثغرات القانون، فكلما كانت قواعد السلطة التشريعية أقل عددًا أو أقل وضوحًا تتسع سلطة القاضي في وضع وسن القواعد مما يعطي للاجتهاد القضائي أهمية كمصدر للقانون. وللعرض المنهجي للورقة البحثية تطلب تقسيمها إلى مبحثين. تناول في الأول المبادئ العامة كأداة قانونية وسياسية تعزز الدور المعياري للقاضي الإداري، وتضمن مطلبين وهما المبادئ العامة كأداة قانونية لإثراء قواعد القانون الإداري من قبل القاضي الإداري، والمبادئ العامة للقانون أداة سياسية تعزز الدور المعياري للقاضي الإداري. بينما عرض المبحث الثاني تجليات الدور المعياري للقاضي الإداري تأويل النص التشريعي بما يتلاءم مع المبادئ العامة، وتضمن مطلبين وهما التوسع في تأويل النص التشريعي بما يجعله مطابقا للمبدأ العام القانوني، التضييق والحد من نص التشريعي في حالة تعارضه مع المبدأ القانوني العام، واختتمت الورقة البحثية بالإشارة إلى أن الدور المعياري للقاضي الإداري هو سلطة سياسية ليس فقط لأنه مساهمًا في الوظيفة التشريعية بل لكونه يضع بين يديه أدوات متميزة لتحقيق أهداف سياسية واجتماعية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
ISSN: 0581-6073

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.