| LEADER |
02744nam a22002177a 4500 |
| 001 |
1876238 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|a السراجي، المكي
|e مؤلف
|9 118464
|
| 245 |
|
|
|a تفويض الاختصاص:
|b النظرية الخاطئة فقها وقضاء وتشريعا
|
| 260 |
|
|
|b أحمد بوعشيق
|c 2020
|g أبريل
|
| 300 |
|
|
|a 21 - 52
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e هدف البحث إلى التعرف على تفويض الاختصاص، النظرية الخاطئة فقها وقضاء وتشريعا. وتناول البحث عدة عناصر منها، وبين العنصر الأول تفويض الاختصاص، المفهوم الخاطئ، والقضاء والفقه هما اللذان وضعا النظرية العامة لما يسمى بتفويض الاختصاص. وذكر تغيير المادة الأولى من هذا المرسوم بمقتضى مرسوم آخر رقم (390-87) ثم صدر مرسوم (2005) رقم (850) ولازال العمل به ساريا إلى حدود الساعة مع بعض التعديلات التي أدخلت علية بمقتضى المرسوم رقم (810) (2013). وبين أن تفويض الاختصاص منظم في المغرب من جهة بمقتضى القانون التنظيمي رقم (056.13). وأشار إلى أن المشرع وإن كان نظم تفويض الاختصاص على مستوى السلطات الحكومية العليا. وذكر لا تفويض في الاختصاص. وعني الترخيص في ممارسة الاختصاص التقريري وليس تفويض الاختصاص. وأهتم بـ تفويض الاختصاص، نظرية خاطئة في صورتي التفويض وفي شروطه. وأكد على نظرية تفويض الاختصاص خاطئة في صورتي التفويض. وأبرز تفويض الاختصاص نظرية خاطئة في نتائجها. وعرض شروط تفويض الاختصاص شروط خاطئة. وأختتم البحث بالإشارة إلى أنه يجب أن يصدر قرار التفويض عن السلطة المختصة، ووجوب نشر قرار التفويض. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|
| 653 |
|
|
|a تفويض الاختصاص
|a القانون الإداري
|a القوانين والتشريعات
|a المغرب
|
| 773 |
|
|
|4 الإدارة
|6 Management
|c 002
|l 150,151
|m ع150,151
|o 1284
|s المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
|t Moroccan Journal of Local Administration and Development
|v 000
|x 1113-1764
|
| 856 |
|
|
|u 1284-000-150,151-002.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1132987
|d 1132987
|
