ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > رقابة القاضي الإداري على قرارا...>الوصف

رقابة القاضي الإداري على قرارات ترقية الموظف العمومي

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: بلخال، عبدالفتاح (مؤلف)
مؤلفين آخرين: المحراوى، إبراهيم (م. مشارك)
المجلد/العدد: عدد خاص
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: نونبر
الصفحات: 160 - 177
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 1139473
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
القضاء الإداري | الوظائف العامة | الترقية الوظيفية | التشريعات المغربية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

39

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على رقابة القاضي الإداري على قرارات ترقية الموظف العمومي. انقسم البحث إلى مطلبان، تناول المطلب الأول رقابة القاضي الإداري على مرحلة الإعداد للترقية، وفيه فرعين، الفرع الأول رقابة القاضي الإداري على تنقيط الموظف العمومي، وفيه إمكانية الطعن في النقطة الإدارية، وميعاد رفع دعوى الإلغاء ضد التنقيط غير المشرع، وتناول الفرع الثاني رقابة القاضي الإداري للائحة الترقية، وفيه إمكانية الطعن في لوائح الترقية، ونتائج إلغاء لائحة الترقية، وعرض الفرع الثالث رقابة القاضي الإداري على عدم استشارة الإدارة للجان الإدارية المتساوية الأعضاء في مجال الترقية. وتناول المطلب الثاني رقابة القاضي الإداري لعدم تنفيذ قرارات الترقية، وفيه الضمانات التي توفرها دعوى الإلغاء لقرار الترقية، والعيوب التي تشوب قرار الترقية في دعوى الإلغاء، والطعن في قرار الترقية عبر دعوى التعويض. اختتم البحث بأن يبقي لهذه الضمانات القضائية نواقص تحد من المساهمة في الموازنة بين المصلحة العامة للإدارة والشخصية للموظف تستوجب تدخل المشرع لمعالجتها، وذلك من خلال منح صلاحيات واسعة للقاضي الإداري تمكنه من فرض رقابته على السلطة التقديرية للإدارة وحتى يضمن للموظف حماية كاملة من أي تعسف. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
ISSN: 2028–876X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.