ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مكانة السلطة التشريعية في دسات...>الوصف

مكانة السلطة التشريعية في دساتير المملكة المغربية

المصدر: المجلة المغاربية للرصد القانوني والقضائي
الناشر: عبدالرحيم أضاوي
المؤلف الرئيسي: بوخرسة، أمين (مؤلف)
المجلد/العدد: ع11
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 166 - 179
ISSN: 2658-9168
رقم MD: 1133353
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الدستور | السلطة التشريعية | الممارسة السياسية | المغرب
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

19

حفظ في:
المستخلص: حاولت الدراسة التعرف على مكانة السلطة التشريعية في دساتير المملكة المغربية. انقسمت تفاصيل الدراسة إلى مبحثين، المبحث الأول استعرض السلطة التشريعية بالمغرب من خلال دستوري سنتي (1992) و(1996) كسلطة قائمة بذاتها لها اختصاصات وصلاحيات دستورية متميزة عما جاءت بها الدساتير السابقة، وتم تبيان أهمها في صورة مطلبين، المطلب الأول تمحور حول مكانة السلطة التشريعية في دستور سنة (1992)، وركز المطلب الثاني على مكانة السلطة التشريعية في دستور سنة (1996). بينما ناقش المبحث الثاني السلطة التشريعية بالمغرب من خلال دستور سنة (2011)، وتم تباينه في صورة مطلبين، المطلب الأول تناول اختصاصات السلطة التشريعية في دستور سنة (2011)، وذكر المطلب الثاني مميزات السلطة التشريعية في دستور سنة (2011). وانتهت الدراسة بخاتمة أشارت إلى أن مطالب عدة قد تعالت تنادي بتعزيز الحقوق والحريات وتقوية مكانة السلطة التشريعية وسلطتها داخل المشهد السياسي والحقوقي ببلادنا والمنصوص عليها في الدستور المغربي لسنة (2011) وبضرورة إدخال تعديلات جوهرية عليه من شأنها صيانة المكتسبات المحققة وإكمال بناء صرح دولة الحق والقانون والمؤسسات بالمغرب. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
ISSN: 2658-9168

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.