| LEADER |
02736nam a22002057a 4500 |
| 001 |
1876556 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|a بوخرسة، أمين
|e مؤلف
|9 483956
|
| 245 |
|
|
|a مكانة السلطة التشريعية في دساتير المملكة المغربية
|
| 260 |
|
|
|b عبدالرحيم أضاوي
|c 2021
|
| 300 |
|
|
|a 166 - 179
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e حاولت الدراسة التعرف على مكانة السلطة التشريعية في دساتير المملكة المغربية. انقسمت تفاصيل الدراسة إلى مبحثين، المبحث الأول استعرض السلطة التشريعية بالمغرب من خلال دستوري سنتي (1992) و(1996) كسلطة قائمة بذاتها لها اختصاصات وصلاحيات دستورية متميزة عما جاءت بها الدساتير السابقة، وتم تبيان أهمها في صورة مطلبين، المطلب الأول تمحور حول مكانة السلطة التشريعية في دستور سنة (1992)، وركز المطلب الثاني على مكانة السلطة التشريعية في دستور سنة (1996). بينما ناقش المبحث الثاني السلطة التشريعية بالمغرب من خلال دستور سنة (2011)، وتم تباينه في صورة مطلبين، المطلب الأول تناول اختصاصات السلطة التشريعية في دستور سنة (2011)، وذكر المطلب الثاني مميزات السلطة التشريعية في دستور سنة (2011). وانتهت الدراسة بخاتمة أشارت إلى أن مطالب عدة قد تعالت تنادي بتعزيز الحقوق والحريات وتقوية مكانة السلطة التشريعية وسلطتها داخل المشهد السياسي والحقوقي ببلادنا والمنصوص عليها في الدستور المغربي لسنة (2011) وبضرورة إدخال تعديلات جوهرية عليه من شأنها صيانة المكتسبات المحققة وإكمال بناء صرح دولة الحق والقانون والمؤسسات بالمغرب. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
|
| 653 |
|
|
|a الدستور
|a السلطة التشريعية
|a الممارسة السياسية
|a المغرب
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 010
|f Al-maǧalaẗ al-maġāribīaẗ lilraṣd al-qānūnī wālqaḍāʾī
|l 011
|m ع11
|o 2183
|s المجلة المغاربية للرصد القانوني والقضائي
|v 000
|x 2658-9168
|
| 856 |
|
|
|u 2183-000-011-010.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1133353
|d 1133353
|
