المستخلص: |
كشفت الورقة عن مظاهر الإخلال بالعدالة العقارية في الاعتداء المادي على العقارات الوقفية. وتناولت الورقة عشرة من مظاهر الإخلال بالعدالة العقارية في الاعتداء على العقارات الوقفية. استعرض المظهر الأول الدوس على القانون والنيل من الحقوق. وقدم المظهر الثاني إفراغ مجموعة من المقتضيات القانونية من محتواها. وبين الثالث عدم الانسجام في قواعد مواجهة الاستيلاء على ملك الغير. وأوضح الرابع ابتذال مفهوم المنفعة العامة. وتطرق الخامس إلى عدم الأخذ بعين الاعتبار للطبيعة الخاصة للأوقاف. واهتم السادس بترتيب آثار العمل المشروع على الاعتداء المادي. وكشف السابع عن عدم وجود معايير محددة لتقدير التعويض. وتناولت الثامن احتساب التعويض على أساس القواعد العامة. وعرض التاسع عدم التعويض عن الحرمان من الاستغلال. وناقش العاشر عدم التقيد بالأحكام الخاصة بمعارضة الأوقاف. واختتمت الورقة بأن هذه العشرة مظاهر كاملة للإحلال بالعدالة العقارية في الاعتداء المادي على العقارات الوقفية، أردنا من خلالها لفت الانتباه إلى توجه قضائي خطير بدأ يتبلور في الآونة الأخيرة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
|