| LEADER |
04560nam a22003017a 4500 |
| 001 |
1528783 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 100 |
|
|
|9 608332
|a المعاقبة، محمد مفضي فالح
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a الرقابة القضائية على الغلو في القرار الإداري التأديبي:
|b دراسة مقارنة
|
| 246 |
|
|
|a Judicial Control Over the Excess in Administrative Disciplinary Decision:
|b A Comparative Study
|
| 260 |
|
|
|a عمان
|c 2016
|
| 300 |
|
|
|a 1 - 246
|
| 336 |
|
|
|a رسائل جامعية
|
| 502 |
|
|
|b رسالة دكتوراه
|c الجامعة الاردنية
|f كلية الدراسات العليا
|g الاردن
|o 13248
|
| 520 |
|
|
|a سهدفت هذه الأطروحة إلى البحث في الرقابة القضائية على الغلو في القرار التأديبي، وذلك من خلال المقارنة بين فرنسا ومصر والأردن، حيث تناولت سلطة الإدارة في تقدير الجزاء وبيان أي من أركان القرار التأديبي يكون للإدارة فيها سلطة تقديرية ومبرراتها ومسوغاتها والأركان التي تنتفي فيها حرية التقدير، وتناولت الدراسة أيضا البحث في الجزاء التأديبي باعتباره المحل الذي تطاله الرقابة القضائية والضمانات التي أقرها المشرع للموظف المخطئ والضوابط التي يتعين على السلطات التأديبية المختلفة وجوب الالتزام بها ومراعاتها. وبحثت الدراسة في رقابة القضاء على غلو الإدارة في التقدير، باعتبار الرقابة القضائية الوسيلة الأكثر فعالية التي تكبح جماح الإدارة وتغولها وتلزمها بجادة الصواب وطريق القانون وحددت مفهوم الغلو في الجزاء وتطور رقابة القضاء الإداري عليه، إذ تعد هذه الرقابة الوسيلة الأنجع والإدارة الأكثر فعالية للتحقق من مدى قيام التناسب بين المخالفة المرتكبة من قبل الموظف والعقوبة المفروضة عليه، فغاية الجزاء وهدفه الأبرز تحقيق التوازن بين مبدأي الفاعلية والضمان وهذا لا يأتي إلا في ظل رقابة قضائية تستهدف تقديرات الإدارة المشوبة بغلو أو عدم ملائمة بين المخالفة التأديبية والجزاء المفروض، وهذه الرقابة ابتدعها القضاء الإداري المصري وكان له السبق فيها بحكمه الشهير الصادر 11/11/1961، وتبعه القضاء الأردني في ذلك وتوسل بها قضاء مجلس الدولة الفرنسي، من خلال نظريته الشهيرة المعروفة برقابة الخطأ الظاهر أو الغلط البين، وكان حكم (Loben) 1978. الذي شكل حجر الأساس لها. وتناولت الدراسة اجتهادات الفقه وآرائه المتعلقة بالتكييف والتأصيل القانوني، لهذا القضاء "الغلو" بين مؤيد ومعارض له، وآليات الرقابة القضائية للتحقق من ملاءمة الجزاء التأديبي للمخالفة، وتناولت كيفية رقابة القاضي الإداري على وجوب قيام التناسب بين المخالفة (السبب) والجزاء التأديبي (المحل)، وأن يستهدف مصدر القرار التأديبي المصلحة العامة.
|
| 653 |
|
|
|a القرارات الإدارية
|a العقوبات التأديبية
|a الرقابة القضائية
|a القانون الإداري
|
| 700 |
|
|
|a الجبوري، ماهر صالح علاوي
|g Aljbouri, Maher Saleh Allawi
|e مشرف
|9 88837
|
| 856 |
|
|
|u 9802-001-008-13248-T.pdf
|y صفحة العنوان
|
| 856 |
|
|
|u 9802-001-008-13248-A.pdf
|y المستخلص
|
| 856 |
|
|
|u 9802-001-008-13248-C.pdf
|y قائمة المحتويات
|
| 856 |
|
|
|u 9802-001-008-13248-F.pdf
|y 24 صفحة الأولى
|
| 856 |
|
|
|u 9802-001-008-13248-1.pdf
|y 1 الفصل
|
| 856 |
|
|
|u 9802-001-008-13248-2.pdf
|y 2 الفصل
|
| 856 |
|
|
|u 9802-001-008-13248-O.pdf
|y الخاتمة
|
| 856 |
|
|
|u 9802-001-008-13248-R.pdf
|y المصادر والمراجع
|
| 930 |
|
|
|d y
|
| 995 |
|
|
|a Dissertations
|
| 999 |
|
|
|c 1133406
|d 1133406
|
