العنوان بلغة أخرى: |
Judicial Control Over the Excess in Administrative Disciplinary Decision: A Comparative Study |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | المعاقبة، محمد مفضي فالح (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | الجبوري، ماهر صالح علاوي (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
موقع: | عمان |
الصفحات: | 1 - 246 |
رقم MD: | 1133406 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
الجامعة: | الجامعة الاردنية |
الكلية: | كلية الدراسات العليا |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
سهدفت هذه الأطروحة إلى البحث في الرقابة القضائية على الغلو في القرار التأديبي، وذلك من خلال المقارنة بين فرنسا ومصر والأردن، حيث تناولت سلطة الإدارة في تقدير الجزاء وبيان أي من أركان القرار التأديبي يكون للإدارة فيها سلطة تقديرية ومبرراتها ومسوغاتها والأركان التي تنتفي فيها حرية التقدير، وتناولت الدراسة أيضا البحث في الجزاء التأديبي باعتباره المحل الذي تطاله الرقابة القضائية والضمانات التي أقرها المشرع للموظف المخطئ والضوابط التي يتعين على السلطات التأديبية المختلفة وجوب الالتزام بها ومراعاتها. وبحثت الدراسة في رقابة القضاء على غلو الإدارة في التقدير، باعتبار الرقابة القضائية الوسيلة الأكثر فعالية التي تكبح جماح الإدارة وتغولها وتلزمها بجادة الصواب وطريق القانون وحددت مفهوم الغلو في الجزاء وتطور رقابة القضاء الإداري عليه، إذ تعد هذه الرقابة الوسيلة الأنجع والإدارة الأكثر فعالية للتحقق من مدى قيام التناسب بين المخالفة المرتكبة من قبل الموظف والعقوبة المفروضة عليه، فغاية الجزاء وهدفه الأبرز تحقيق التوازن بين مبدأي الفاعلية والضمان وهذا لا يأتي إلا في ظل رقابة قضائية تستهدف تقديرات الإدارة المشوبة بغلو أو عدم ملائمة بين المخالفة التأديبية والجزاء المفروض، وهذه الرقابة ابتدعها القضاء الإداري المصري وكان له السبق فيها بحكمه الشهير الصادر 11/11/1961، وتبعه القضاء الأردني في ذلك وتوسل بها قضاء مجلس الدولة الفرنسي، من خلال نظريته الشهيرة المعروفة برقابة الخطأ الظاهر أو الغلط البين، وكان حكم (Loben) 1978. الذي شكل حجر الأساس لها. وتناولت الدراسة اجتهادات الفقه وآرائه المتعلقة بالتكييف والتأصيل القانوني، لهذا القضاء "الغلو" بين مؤيد ومعارض له، وآليات الرقابة القضائية للتحقق من ملاءمة الجزاء التأديبي للمخالفة، وتناولت كيفية رقابة القاضي الإداري على وجوب قيام التناسب بين المخالفة (السبب) والجزاء التأديبي (المحل)، وأن يستهدف مصدر القرار التأديبي المصلحة العامة. |
---|