ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مدلول "القانون" الوارد في الفصل 133 من دستور المملكة المغربية لـ 2011: تعليق على قرار المحكمة الدستورية رقم 70.18 م. د. صادر في 17 من جمادي الآخرة 1439 "6 مارس 2018"

المصدر: المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
الناشر: أحمد بوعشيق
المؤلف الرئيسي: حلوي، يحي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع154
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 527 - 562
ISSN: 1113-1764
رقم MD: 1133432
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

21

حفظ في:
المستخلص: استعرضت الورقة تعاليق على قرارات المحكمة الدستورية، مسلطةً الضوء على مدلول القانون الوارد في الفصل (133) من دستور المملكة المغربية لـ (2011) من خلال ذكر نص القرار، وتصريحاته، والتعليق عليه. والتأكيد على أن المشرع الدستوري المغربي كان يقصد من عبارة "القانون" الوارد في الفصل 133 هو النص التشريعي الصادر عن البرلمان فقط دون غيره، أي أنه أخذ بالمفهوم الضيق أو بالمفهوم الشكلي لـ (القانون) وليس بالمفهوم الواسع أو المادي له، وهناك عدة مبررات تؤكد هذا الطرح منها ما هو مرتبط بالمؤشرات، ومنها ما هو من صميم الحجج. واختتمت الورقة بالقول بأنه يجب التأكيد على ان مدلول عبارة "قانون" الواردة في الفصل (133) من دستور المملكة لـ (2011) هو فقط ذلك النص التشريعي الصادر عن البرلمان بعد إصدار الملك الامر بتنفيذه ونشره بالجريدة الرسمية (النشرة العامة). كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

ISSN: 1113-1764