| المستخلص: |
من المألوف لجوء الأطراف في العقد لتضمين عقدهم بنداً جزائياً يأملون منه الحض على حسن التنفيذ والتقيد بالمهل المحددة، دون اللجوء إلى القضاء لكن هذا البند أنتج بذاته إشكاليات متصلة به، حيث طرحت أسئلة حول صحته والشروط الواجب أن يستوفيها حتى يتم العمل به، كما طرحت أسئلة أخرى حول سلطة القضاء للتدخل في تقدير هذا البند، خاصة أن هذا التدخل يعد خروجاً واضحاً على أهم المبادئ القانونية التي تحكم العقد، وهو المبدأ الذي يقضي بأن "العقد شريعة المتعاقدين" فهل يجوز للقاضي تعديل البند الجزائي تخفيضا وزيادة؟ وما هي ضوابط هذا التدخل إن كان جائزا؟ لم يتوحد الموقف في القانون المقارن لدى معالجته لهذا الأمر وهنا تبرز أهمية هذا البحث في تناوله لأهم النظريات القانونية المتعاكسة حوله وهي لا تزال قيد الأخذ والرد ومحل خلاف في القوانين المقارنة. حيث أعتبر البند الجزائي في مكان ما مزيج بين التعويض والعقوبة، فأعطى القاضي سلطة تعديله بالزيادة أو النقصان، وفي مكان آخر أجيز له تعديل البند عندما يكون تعويضا عن ضرر فقط دون انطوائه على أي عقوبة. لقد هدف هذا البحث إلى مناقشة وتحليل تلك المواقف وصولا إلى تحديد الأسس التي يعتمدها القاضي للتدخل في تطبيق البند الجزائي، والتأكد من التوصيف الصحيح له، مع التحقق من شروط إعماله، وصولا إلى تناوله بالتعديل حسب الحالة المعروضة.
It is known that the parties of the contract include, in their contract, a penal clause hoping to urge good implementation and adhere to the specified deadlines without resorting to the judiciary. This clause led to many problems related to its nature. Questions were asked about its lawfulness and the conditions that must fulfill in order to be implemented, and the judiciary’s authority to interfere in the assessment of this clause, especially because this interference is considered an objection to the most important legal principles of the contract, knowing that this clause considers the contract “the law of the contractors”. Accordingly, we should ask the following questions: The judge may amend the penal clause to reduce and increase it? What are the restrictions of this intervention? The attitude toward the comparative law was not unified between judges when dealing with this matter; thus, the importance of this research is that it reveals the most important contradicting legal theories related to it, which, until nowadays, there is no consensus or agreement on this matter. Considering that the penal clause, sometimes, is a mixture between compensation and punishment, the judge has the authority to amend it by increasing or decreasing it, or the right to amend the clause when it is only a compensation for damage without imposing any penalty. This research aimed to discuss and analyze these situations in order to determine the foundations adopted by the judge to interfere in the application of the penal clause, and to make sure of its right description, to verify the clause legal conditions and to deal with the amendment according to the presented case.
|
