المستخلص: |
تناولت هذه الدراسة اشتراط التجديد التلقائي لعقد الإيجار في القانون الأردني، وتتمثل مشكلتها بقصور موقف المشرع الأردني في القانون المدني وقانون المالكين والمستأجرين في معالجة الاشتراط، ووجود تباين واختلاف بخصوص أثره على مدة عقد الإيجار في القانون المدني، وقانون المالكين والمستأجرين وتعديلاته، مما أوجد حالة من حالات عدم الاستقرار التشريعي والقضائي، وبيان حالات انقضاء الاشتراط وما يترتب على ذلك من آثار، والوسائل التي يمكن اللجوء إليها لتحقيق تلك الآثار، ولتلافي تلك الإشكاليات فقد توصل الباحث إلى ضرورة وضع تنظيم قانوني متكامل لاشتراط التجديد التلقائي لعقد الإيجار، أو تعديل بعض النصوص القانونية في القانون المدني وقانون المالكين والمستأجرين.
|