ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

أحكام التجديد التلقائي لعقد الإيجار : دراسة تحليلية تطبيقية في القانون الأردني

العنوان بلغة أخرى: Provisions of Lease Automatic Renewal Analytical Study for the Jordanian Law
المصدر: دراسات - علوم الشريعة والقانون
الناشر: الجامعة الأردنية - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: المنصور، أنيس منصور خالد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: السمامعة، خالد رضوان أحمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج42, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 147 - 161
DOI: 10.12816/0017620
ISSN: 1026-3748
رقم MD: 669918
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: +IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
التجديد التلقائي | Automatic Renewal | عقد الايجار | Lease
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

141

حفظ في:
المستخلص: The prior agreement of the parties upon the automatic renewal for the lease term shall result in that the contract’s renewal shall not be conditional upon the consent of either of them after the expiration of the first term of the contract. In fact, it has been shown that this condition is valid based on the rule “Pacta Sunt Servanda” denoting that the contract shall be the rule for acting by the contracted parties. However, the said condition shall not mean that the lease shall last forever as the same conflicts with the character of the lease which shall be for a specific term. Accordingly, we considered it that the maximum term for the lease contract was set at thirty years according to the Civil Law in article (671/1). In fact, the Law amending the provisions related to the immovable properties caused the maximum term of the lease to be amounting to ninety nine years and hence, it shall not be possible to apply the provision of article 671/1 of the Civil Law while the provision of the fifth article of the amending Law related to the immovable properties is in place as the last law is the one applicable being a special law. However, the said concept related to the automatic renewal remained prevailing till the issuing of the Law amending the Landlords and Tenants Law No. 17, 2009 which caused the concept of the automatic renewal of the lease, and according to article 5/B/2, to be restricted to a similar contractual term to that of the lease term and to be practiced for once unless the tenant shall notify the landlord to the effect of his/its non wish to renew prior to the expiration of the principal term. In fact, we concluded that the said concept is unsound as it confiscates the will of the of the contracted parties and hence, it conflicts with the rule “Pacta Sunt Servanda” as stated before.

إن اتفاق الطرفين مسبقاً على التجديد التلقائي لمدة الإجارة يترتب عليه أن تجديد العقد لا يتوقف على موافقة أي منهما بعد انتهاء مدة العقد الأولى. وقد تبين لنا صحة هذا الشرط سنداً لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، إلا أن هذا الشرط لا يعني استمرار الإجارة إلى ما لا نهاية، باعتبار أن ذلك يتنافى مع خاصية عقد الإيجار والتي تكون لمدة معينة. من هنا رأينا أن الحد الأقصى لمدة عقد الإيجار قد حددت بثلاثين عاماً في القانون المدني المادة (671/1). إلا أن القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة قد جعل الحد الأقصى لمدة الإجارة تسعة وتسعين عاماً وبالتالي لا محل لتطبيق نص المادة 1/671 من القانون المدني مع وجود نص المادة الخامسة من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة. باعتبار أن القانون الأخير هو القانون الواجب التطبيق لأنه قانون خاص. وقد بقي هذا المفهوم للتجديد التلقائي سائداً حتى صدور القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين رقم 17 لسنة 2009 والذي جعل بموجب المادة 5/ب /2 منه مفهوم التجديد التلقائي لعقد الإجارة يقتصر على مدة تعاقدية مماثلة لمدة الإجارة ولمرة واحدة ما لم يقم المستأجر بإشعار المؤجر بعدم رغبته في التجديد قبل انتهاء المدة الأصلية وقد انتهينا إلى عدم سلامة هذا المفهوم، باعتبار أن فيه مصادرة لإرادة المتعاقدين وبالتالي يشكل تعارضاً لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين.

ISSN: 1026-3748