ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المدنية أصل الحاجة إلى المعاملات: دراسة على إقرار الشريعة لمقولة الإنسان المدني بالطبع وأثرها في التشريع الإسلامي

المصدر: مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية
الناشر: جامعة القاهرة - كلية دار العلوم - قسم الشريعة الإسلامية
المؤلف الرئيسي: الماضي، عبدالكريم حمد عبدالكريم (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Madhi, Abdul Karim Hamad
المجلد/العدد: ع96
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 177 - 204
ISSN: 2682-3225
رقم MD: 1134012
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الحاجة | المدنية | العبادات | المعاملات | Need | Civil | Worship | Transactions
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

13

حفظ في:
LEADER 03317nam a22002297a 4500
001 1877180
041 |a ara 
044 |b مصر 
100 |a الماضي، عبدالكريم حمد عبدالكريم  |g Al-Madhi, Abdul Karim Hamad  |e مؤلف  |9 460004 
245 |a المدنية أصل الحاجة إلى المعاملات:  |b دراسة على إقرار الشريعة لمقولة الإنسان المدني بالطبع وأثرها في التشريع الإسلامي 
260 |b جامعة القاهرة - كلية دار العلوم - قسم الشريعة الإسلامية  |c 2019 
300 |a 177 - 204 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |b The purpose of this research is to show the street's interest in the civil aspect of the human being. The human being, in its civil form, was forced to meet its needs to ensure the survival of its kind. This civilization was a subject of interest from the Shari'a, and it approved it with its texts. The Sharia then divided its provisions based on this civilization. The second part is the transactions which were considered by man and his civil printing. Therefore, the Shari'a made this section the original in which it is permissible to raise the burden of embarrassment and hardship on the people, Merely the original public controls by permissible; because civil human nature needs to find contracts and conditions and innovation ensures continuity in this life. 
520 |a يهدف هذا البحث إلى بيان اهتمام الشارع بالجانب المدني في الإنسان، فالإنسان بطبعه المدني أحتاج إلى بني جنسه لتلبية حاجاته؛ لضمان بقاء نوعه، وهذه المدنية كانت محل اهتمام من الشريعة، فأقرتها نصوصها، وثم فرقت الشريعة بين أحكامها بناء على هذه المدنية، فهناك أحكام متعلقة بالعبادات وضيقت الشريعة هذا الباب بحيث لا تجوز أية عبادة إلا بدليل جزئي، أو دليل عام، وتكون العبادة من جنس ملاءمة تصرفات الشارع، وأما القسم الثاني وهو المعاملات فكان محل النظر فيها هو الإنسان وطبعه المدني؛ ولذلك جعلت الشريعة هذا الباب الأصل فيه الإباحة؛ رفعاً للحرج والمشقة على الناس، واكتفت بالإباحة الأصلية فيه بضوابط عامة؛ لأن الإنسان بطبعه المدني يحتاج إلى إيجاد العقود والشروط، وابتكارها؛ ما يضمن استمراره في هذه الحياة. 
653 |a الشريعة الإسلامية  |a فقه المعاملات  |a فقه العبادات  |a الأحكام الشرعية 
692 |a الحاجة  |a المدنية  |a العبادات  |a المعاملات  |b Need  |b Civil  |b Worship  |b Transactions 
773 |4 الدراسات الإسلامية  |6 Islamic Studies  |c 005  |l 096  |m ع96  |o 1686  |s مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية  |t Journal of Islamic Studies and Academic Research  |v 000  |x 2682-3225 
856 |u 1686-000-096-005.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1134012  |d 1134012 

عناصر مشابهة