| LEADER |
02843nam a2200205 4500 |
| 001 |
1877546 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|a الزاهري، خالد
|e مؤلف
|9 467945
|
| 245 |
|
|
|a آليات التشغيل والتدبير المهني:
|b من قانون الشغل إلى قانون الوظيفة العمومية
|
| 260 |
|
|
|b محمد أوزيان
|c 2021
|m 1442
|
| 300 |
|
|
|a 185 - 192
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e هدف البحث التعرف على آليات التشغيل والتدبير المهني من قانون الشغل إلى قانون الوظيفة العمومية. ويعد قانون الوظيفة العمومية هو أيضا قانون الشغل فهما لا يمثلان فرعين مختلفين من القانون بل يتمحوران حول موضوع مماثل ولكنهما مجالين قانونيين متجاذبين ومؤثران بحتمية، وإذا كان قانون الشغل وقانون الوظيفة العمومية نظامين قانونيين منفصلين فأن تميزهما واضح، لان قانون الوظيفة العمومية اختار التحرر من قواعد قانون الشغل، فقانون الشغل هو الإطار القانوني الذي ينظم علاقات الشغل الفردية والجماعية في المقاولات الخاضعة للقانون الخاص، فنظام الوظيفة العمومية انفتح على أليات التشغيل الواردة في قانون الشغل حيث وجدت الإدارة نفسها ملزمة باتخاذ يمنحها مرونة في التشغيل، ولجأت لتشغيل الأعوان المتعاقدين في وظائف ذات طبيعة مؤقته وفى بعض الأحيان في وظائف ذات طبيعة دائمة. وشمل البحث على مجموعة من الفقرات منها العقد كآلية للتشغيل في الإدارة العمومية وشمل مرونة التشغيل التعاقدي، والدولة كمشغل عمومي. وتضمنت الفقرة الثانية آليات التدبير المستوحاة من القطاع الخاص، وشملت على تبني آليات تقييم وتتبع كفاءة أعوان الإدارة من المقاولات الخاصة، واستيعاب الإدارة العمومية لمفاهيم التدبير الحديث. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
|
| 653 |
|
|
|a التشغيل
|a التدبير المهني
|a قانون الشغل
|a قانون الوظيفة العمومية
|a المغرب
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 013
|l 023
|m ع23
|o 1333
|s مجلة الحقوق
|t Journal of Law
|v 000
|
| 856 |
|
|
|u 1333-000-023-013.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1134594
|d 1134594
|
