تقييم الأصول التجارية: دراسة نقدية للمادة 7 من القانون 16 - 49 المتعلق بالكراء التجاري من منظور التشريع المحاسبي والضريبي
| المصدر: | مجلة الحقوق |
|---|---|
| الناشر: | محمد أوزيان |
| المؤلف الرئيسي: | أحطاب، إبراهيم (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع23 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2021
|
| التاريخ الهجري: | 1442 |
| الصفحات: | 193 - 221 |
| رقم MD: | 1134597 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
85
| المستخلص: |
هدف البحث التعرف على تقييم الأصول التجارية دراسة نقدية للمادة 7 من القانون 16-49 المتعلق بالكراء التجاري من منظور التشريع المحاسبي والضريبي. حرص المشرع على التأكيد على قاعدة جوهرية تعتبر من صميم قواعد العدالة عندما نص قانون 49.16 على ضرورة ان يكون التعويض عن إنهاء عقد الكراء عادلا يغطي ما يلحق المستأجر من ضرر ناجم عن الإفراغ، أما من حيث التحديد التشريعي فقد تصدي المشرع لبيان مشتملات وعناصر التعويض حيث ينص القانون على أن هذا التعويض قيمة الأصل التجاري التي تحدد انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة بالإضافة إلى ما أنفقه من تحسينات وإصلاحات وما فقده من عناصر الأصل التجاري. وتناول البحث العديد من المحاور منها تقييم الأصل التجاري من داخل التصاريح الضريبية، وتضمنت العديد من المطالب منها المعايير الضريبية لتقييم الأصل التجاري، وشروط تطبيق المعايير الضريبية. وأشتمل المبحث الثاني على تقييم الأصل التجاري من خارج التصاريح الضريبية، وأشتمل مطلب تأثر قيمة التعويض بقابلية الأصل التجاري للنقل من عدمه، والطرق التكميلية لتقييم الأصل التجاري. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 |
|---|
عناصر مشابهة
-
الحق في التجديد في ضوء القانون 16 - 49 المتعلق بكراء المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي
بواسطة: أحطاب، إبراهيم منشور: (2021) -
القضاء الرئاسي في ظل قانون 16. 49 المتعلق بالكراء التجاري
بواسطة: القنوني، سراج مراد منشور: (2018) -
الصفة التجارية في ضوء قانون الكراء التجاري رقم 49.16
بواسطة: الحداد، عبدالعزيز منشور: (2023) -
التولية أو الكراء من الباطن في ظل قانون الكراء التجاري الجديد رقم 16.49
بواسطة: المقريني، محمد منشور: (2023) - تعليمات تفسيرية رقم 1 لسنة 1991 للمادة 99 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن عدم خصم ضريبة التضامن الإجتماعي و رسم تنمية الموارد على مأذون العمل من وعاء الضريبة العامة على الدخل منشور: (1991)
