ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > ضمانات الحقوق والحريات الفردية...>الوصف

ضمانات الحقوق والحريات الفردية والفكرية في النظام الأساسي العماني: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Intellectual Rights and Liberties Guarantees for Individuals in the Basic Law of Sultanate of Oman: A Comparative Study
المؤلف الرئيسي: الرئيسي، عيسى بن آدم بن محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: القبيلات، حمدي سليمان سحيمان (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 176
رقم MD: 1135605
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: الجامعة الاردنية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
النظم السياسية | الرقابة القضائية | الحرية الفكرية | حقوق الإنسان | عمان
رابط المحتوى:
صفحة العنوان     
المستخلص     
قائمة المحتويات     
24 صفحة الأولى     
الفصل التمهيدي     
1 الفصل     
2 الفصل     
3 الفصل     
4 الفصل     
الخاتمة     
المصادر والمراجع     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

157

حفظ في:
المستخلص: تحاط الحقوق والحريات العامة بعناية خاصة يوليها لها المشرع الدستوري، تتمثل بضمانات تكفل ممارسة الأفراد لحقوقهم وحرياتهم دون مضايقة من أحد وخاصة السلطة العامة، وتتناول هذه الدراسة على وجه التحديد ضمانات الحقوق والحريات الفردية والفكرية في النظام الأساسي العماني مقارنة بالقانون المصري والأردني، وتتمثل مشكلة الدراسة في أن المشرع الدستوري ينص عادة على مجموعة من الحقوق والحريات وعلى رأسها الفردية والفكرية إلا أن ممارسة هذه الحقوق على أرض الواقع قد تعترضها بعض الصعوبات والمعيقات علاوة على تجاوز المشرع العادي عليها في بعض الحالات عند تشريع القوانين العادية، لذلك يتدخل المشرع الدستوري ليكفل ممارستها على الواقع من خلال إيراد جملة من الضمانات ستتطرق لها الدراسة من خلال فصل تمهيدي يوضح ماهية الحقوق والحريات الفردية والفكرية، لتأتي الضمانات الدستورية الأساسية من خلال أربعة فصول على التوالي: الفصل الأول: مبدأ الفصل بين السلطات كضمانة للحقوق الحريات الفردية والفكرية، الفصل الثاني: استقلال القضاء كضمانة للحقوق الحريات الفردية والفكرية، الفصل الثالث: الرقابة على مشروعية أعمال الإدارة العامة كضمانة للحقوق الحريات الفردية والفكرية، الفصل الرابع: الرقابة على دستورية القوانين كضمانة للحقوق الحريات الفردية والفكرية. وقد خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج والتوصيات وأهمها: ضرورة إجراء تعديلات وإضافة نصوص إلى النظام الأساسي العماني لتتلائم مع أوضاع المجتمع العماني والتغييرات التي تشهدها السلطنة في الأعوام الأخيرة، مع تقرير ما يكفل المزيد من الممارسات الفعلية للحقوق والحريات العامة، وضمان احترام الرقابة الشعبية على أعمال الإدارة العامة. وإنشاء محكمة دستورية في سلطنة عمان على غرار المحكمة الدستورية في المملكة الأردنية الهاشمية تتولى الرقابة على دستورية القوانين واللوائح، لمواكبة التطورات السياسية والديمقراطية التي تشهدها السلطنة، مع التأكيد على منح الأفراد حق الطعن عن طريق الدعوى الأصلية المباشرة. وضرورة أن ينهض القضاء الإداري في سلطنة عمان بدوره كقضاء حامي للحقوق والحريات على غرار القضاء الإداري في الدول المقارنة. وكذلك منح المجلس التشريعي في سلطنة عمان المزيد من الصلاحيات التي تكفل قيامه بدوره في التشريع دون تغول من السلطة التنفيذية.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.