ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







طلبات الرقابة الدستورية المباشرة في الكويت على ضوء تعديل قانون إنشاء المحكمة الدستورية رقم "109" لسنة 2014

العنوان بلغة أخرى: Requirements of Direct Constitutional Control in Kuwait in the Light of Amendment to Law of Constitutional Court Establishment No."109" for 2014
المصدر: مجلة الحقوق
الناشر: جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
المؤلف الرئيسي: الكندري، أحمد عادل (مؤلف)
المجلد/العدد: مج44, ع4
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2020
التاريخ الهجري: 1442
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 205 - 250
DOI: 10.34120/0318-044-004-005
ISSN: 1029-6069
رقم MD: 1135760
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

54

حفظ في:
LEADER 04214nam a22002417a 4500
001 1878844
024 |3 10.34120/0318-044-004-005 
041 |a ara 
044 |b الكويت 
100 |a الكندري، أحمد عادل  |g Alkandari, Ahmed Adel  |e مؤلف  |9 609562 
245 |a طلبات الرقابة الدستورية المباشرة في الكويت على ضوء تعديل قانون إنشاء المحكمة الدستورية رقم "109" لسنة 2014 
246 |a Requirements of Direct Constitutional Control in Kuwait in the Light of Amendment to Law of Constitutional Court Establishment No."109" for 2014 
260 |b جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي  |c 2020  |g ديسمبر  |m 1442 
300 |a 205 - 250 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a وفقا للقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن إنشاء المحكمة الدستورية والمعدل بالقانون رقم (109) لسنة 2014، تعد الرقابة على دستورية القوانين حقا مشروعا لكافة الأفراد والجهات، وذلك يعد أحد التطبيقات العملية لما تبناه الدستور الكويتي في المادتين (166، 173) منه. ومن خلال التعديل الأخير تم إفساح المجال للأفراد في سلوك طريق الطعن المباشر أمام المحكمة الدستورية، الأمر الذي كان ممنوعا عليهم قبل هذا التعديل، ويعتبر هذا التعديل وبحق خطوة هامة في ترسيخ مبدأ المشروعية الدستورية وشموله لكافة الأفراد في المجتمع الكويتي. بيد أن تطبيق هذا التعديل في الواقع العملي يثير العديد من الإشكاليات والصعوبات التي تناولتها هذه الدراسة وسعت من خلالها إلى الوقوف على إشكاليات الرقابة الدستورية في الكويت قبل هذا التعديل وبعده، كما ركزت على طعون الأفراد بشكل خاص وبيان أهم مميزات وعيوب هذا التعديل ومدى توافقه مع أحكام ومبادئ الدستور، خاصة فيما يتعلق بمصادرة الكفالة من قبل المحكمة الدستورية بعد إقرار غرفة المشورة بجدية الطعن وفقا للتعديل الصادر عام 2014. 
520 |b According to law No. 14/1973 concerning the establishment of Constitu¬tional Court, amended by law No. 109/2014, the control over the constitution¬ality of laws is a legal right for all individuals and authorities, which is considered one of the practical implementations that comply with the Kuwaiti constitution stipulated in articles (166, 173). Based on the last amendment, individuals have been given the chance to proceed through direct appeal before Constitutional Court, which was prohibited before the amendment. This amendment is indeed an important step in strengthening the principal of constitutional legality that included all individuals of the Kuwaiti society. The implementation of this amendment in the practical reality causes many problems and difficulties that will be discussed through this study that focuses on the problems of constitutional control before and after the amendment. The study also highlighted in particular the individuals’ appeals and clarified the significant advantages and disadvantages of this amendment and the extent to which it complies with the provisions and principals of the Constitution, especially with regard to bail forfeiture by Constitutional Court after the »council chamber decided the soundness of the appeal according to amendment issued in 2014. 
653 |a الرقابة الدستورية  |a التشريعات الكويتية  |a المحاكم الدستورية  |a الاختصاصات القضائية 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 005  |e Journal of Law  |f Mağallaẗ al-ḥuqūq  |l 004  |m مج44, ع4  |o 0318  |s مجلة الحقوق  |v 044  |x 1029-6069 
856 |u 0318-044-004-005.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1135760  |d 1135760