ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التنظيم القانوني للاستقالة:...>الوصف

التنظيم القانوني للاستقالة: دراسة مقارنة

المؤلف الرئيسي: علي، محمد أحمد آدم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: البشير، عبدالعزيز عجبنا محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2019
موقع: الخرطوم
التاريخ الهجري: 1441
الصفحات: 1 - 82
رقم MD: 1137429
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة النيلين
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
القانون السوداني | التشريع السوداني | التنظيم القانوني | العمليات الإدارية | الاستقالة المالية | الاستقالة الإدارية
رابط المحتوى:
صفحة العنوان     
المستخلص     
قائمة المحتويات     
24 صفحة الأولى     
1 الفصل     
2 الفصل     
3 الفصل     
الخاتمة     
المصادر والمراجع     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

116

حفظ في:
المستخلص: في هذا البحث الذي جاء بعنوان التنظيم القانوني للاستقالة بالتركيز على القانون السوداني والمقارن، تكمن مشكلة البحث في أهمية عملية تقديم الاستقالة في مختلف القطاعات العامة والخاصة لاعتبارها مؤثرة في سير العملية الإدارية. ويهدف البحث إلى تحديد موقف المشرع السوداني من الاستقالة وتوضيح موقف المشرع المقارن من الاستقالة. وتنبع أهمية البحث في كونه يناقش قضية مهمة جدا تناولت فيها موضوع الاستقالة نظرا لأهميته من الناحية العلمية والعملية كما أنه يؤدي إلى رفع سير المرافق وبالتالي يؤدي إلى التقدم والتنمية. وأتبع البحث المنهج الوصفي والتحليلي والمقارن لغرض دراسة النصوص المتعلقة بموضوع نصوص الاستقالة. ويتكون البحث من ثلاثة فصول الفصل الأول مفهوم الموظف العام وعلاقته بالدولة والثاني مفهوم الاستقالة والثالث آثار الاستقالة المالية والإدارية. وأخيرا تطرق البحث إلى الخاتمة والنتائج والتوصيات وأهمها: أغفل المشرع السوداني معالجة الاستقالة المشروطة والاستقالة التيسيرية، جاء المادة (150) من لائحة الخدمة المدنية القومية لسنة 2007م مخالفا لنص المادة (48/ 10) من قانون الخدمة المدنية القومية لسنة 2007م تردد المشرع السوداني في التميز بين الاستقالة والفصل من الخدمة العامة. الاستقالة حق للعامل في الخدمة العامة كفله الدستور والقانون، وأهم التوصيات: إضافة مادة في لائحة الخدمة المدنية القومية الحالية تعالج الاستقالة المشروطة: إزالة التعارض بين المادة (150) من لائحة الخدمة المدنية الحالية والمادة (48/ 10) من قانون الخدمة المدنية القومية، ثم المصادر والمراجع.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.