المصدر: | مجلة بحوث ودراسات قانونية |
---|---|
الناشر: | جمعية الحقوقيين |
المؤلف الرئيسي: | بوزويتينة، محمد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع12 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
تونس |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
الصفحات: | 13 - 31 |
DOI: |
10.12816/0037689 |
ISSN: |
4582-0330 |
رقم MD: | 835303 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على النيابة العمومية بين التبعية والسلطة التقديرية. دار البحث حول جزئين أساسيين. الجزء الأول كشف عن تبعية النيابة العمومية للسلطة التنفيذية، وقسم هذا الجزء إلى فقرتين، وهما: الفقرة الأولي: التبعية الهيكلية، والفقرة الثانية: التبعية الوظيفية. أما الجزء الثاني أشار إلى السلطة التقديرية للنيابة العمومية، وقسم هذا الجزء إلى فقرتين، وهما: الفقرة الأولي: سلطة تقدير ملاءمة التتبع، والفقرة الثانية: تقديم الملاحظات الشفاهية بكل حرية. وأوضحت نتائج البحث أن النظام القانوني الحالي الذي تخضع له النيابة العمومية في تونس يُعاني عديد النقائص، فإن أمكن للسلطة التنفيذية في إطار النظام السابق الهيمنة على السلطة القضائية بصفة عامة، فإن بسط مثل تلك الهيمنة على النيابة العمومية بصفة خاصة يتم بأكثر سهولة، باعتبار وأن المنظومة القانونية في حد ذاتها كرست هذه الهيمنة. لذلك لخدمة المصلحة العامة وحسن تطبيق القانون الجزائي في إطار احترام المساواة والحياد لابد من تكريس استقلالية تامة للنيابة العمومية عن السلطة التنفيذية، وقد تم في هذا الإطار تكريس هذه الاستقلالية وضماناتها بالدستور الجديد كما هو الحال في عديد من البلدان الأوروبية ومن بينها إيطاليا. وأوصى البحث بضرورة تكريس الاستقلالية بالقانون الأساسي للقضاة تماماً مثلما تضمنه المشروع المقدم من قبل نقابة القضاة التونسيين. والعمل على تحديد مفهوم السياسة الجزائية بكل وضوح حتى لا تكون مرتعاً للجدل وتوسيعا ًلصلاحيات وزير العدل في علاقته مع النيابة العمومية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
4582-0330 |