المصدر: | مجلة كلية دار العلوم |
---|---|
الناشر: | جامعة القاهرة - كلية دار العلوم |
المؤلف الرئيسي: | الهاجري، محمد عبيد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع116 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
التاريخ الهجري: | 1440 |
الشهر: | نوفمبر / ربيع الأول |
الصفحات: | 761 - 790 |
ISSN: |
1110-581X |
رقم MD: | 972267 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | AraBase |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
سلطت الدراسة الضوء على التأجير بالباطن. وجاءت الدراسة في تمهيد، وخمسة مباحث، التمهيد فيه بيان تعريف الإجارة وحكمها، وأركانها، وشروطها على وجه الإجمال. والمبحث الأول فيه بيان للتأجير بالباطن من قبل المستأجر، والراجح فيها جواز التأجير من الباطن من قبل المستأجر بشرط ألا يكون هناك ضرر. والثاني فيه بيان لتأجير العين المؤجرة قبل قبضها، والراجح أنه لا يصح إجارة العين قبل قبضها ولو كان ذلك للمؤجر سدا لذريعة الربا ومسألة العينة، وقياسا على البيع في النهي عن بيع المبيع قبل قبضة. أما الثالث ففيه بيان لتأجير بزيادة في الأجر، والراجح فيها جواز تأجير العين المؤجرة لمالكها. والرابع فيه بيان لمسألة تأجيرها العين المؤجرة لمالكها، والراجح فيها أنه يجوز للمستأجر تأجير العين المؤجرة لمالكها كما يجوز له تأجيرها لغير مالكها؛ لأنه ملك منافعها فجاز له بيعها على من أراد، لكن يقيد الجواز بكونه بعض القبض قياسا على البيع، حيث ورد النهي عن البيع المبيع قبل قبضه، وقد رجحت قياس الإجارة على البيع في الحكم، والمنع من تأجيرها على مالكها قبل القبض مع أنه في الحقيقة قابض لها سد لذريعة الربا. والخامس وفيه بيان لمسألة تأجير من قبل المؤجر، والراجح فيها جواز تأجير العين المؤجرة من قبل مالكها، وسواء أجرها للمستأجر نفسه أم لمستأجر آخر لكن بشرط أن تكون بعد انتهاء مدة الأول. وأكدت نتائج الدراسة على أن للمستأجر حق تأجير العين المؤجرة لغيره بشرط ألا يكون في ذلك ضرر على هذه العين، وإن عامة الفقهاء القائلين بجواز تأجير العين المؤجرة من قبل المستأجر على الإجارة الثانية مثل الأجر في الإجارة الأولي أو أقل، أما إذا كانت الإجارة الثانية بزيادة في الأجر عن الإجارة الأولى، فقد وقع فيه الخلاف، والراجح الجواز كما هو مذهب جمهور الفقهاء. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
1110-581X |