ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المسؤولية الدستورية لرئيس الدو...>الوصف

المسؤولية الدستورية لرئيس الدولة: قراءة في الدستورين الجزائري والتونسي: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Constitutional Responsibility of the Head of State: A Reading on the Algerian and Tunisian Constitutions: Comparative Study
المصدر: مجلة القانون الدستوري والمؤسسات السياسية
الناشر: جامعة عبدالحميد بن باديس مستغانم - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر القانون الدستوري والحكم الراشد
المؤلف الرئيسي: بولكوان، إسماعيل (مؤلف)
المجلد/العدد: مج3, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: جوان
الصفحات: 30 - 49
DOI: 10.52864/0719-003-001-002
ISSN: 2600-6286
رقم MD: 1138536
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الدستور التونسي | الدستور الجزائري | تونس | الجزائر
كلمات المؤلف المفتاحية:
مسؤولية رئيس الدولة | جريمة الخيانة العظمى | جريمة الخرق الجسيم للدستور | اليمين الدستورية | Responsibility of the Head of State | Crime of Treason | Crime of Flagrant Violation of the Constitution | Sworn in
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

15

حفظ في:
المستخلص: The subject of the responsibility of the Head of State is one of the most important and most complex issues in the constitutional and legal organization and even practice and practical application, because it concerns the state code and the highest position in it, and the summit of its executive body. The drafters of constitutions in republican systems tried to balance the authority and immunity of the Head of State and the establishment of some exceptions to it. Many countries of the world adopted this idea and incorporated it into their constitutional legislation by deciding the responsibility of the Head of State for serious acts and prosecuting them (Such as treason, grave breach of the constitution, breach of duties.

يعتبر موضوع مسؤولية رئيس الدولة من أبرز الموضوعات وأشدها تعقيدا في التنظيم الدستوري والقانوني، وحتى الممارسة والتطبيق العملي، لأنه يتعلق برمز الدولة وأسمى منصب فيها، وقمة جهازها التنفيذي، لهذا فقد حاول واضعو الدساتير في النظم الحديثة تحقيق التوازن بين سلطة وحصانة رئيس الدولة، ومقتضيات تقييد السلطة وتحديد المسؤولية، وذلك من خلال تطوير قاعدة عدم مسؤولية رئيس الدولة، وإدخال بعض الاستثناءات عليها، إذ تبنت العديد من دول العالم هذه الفكرة، وضمنتها في تشريعاتها الدستورية، بأن قررت مسؤولية رئيس الدولة عن الأعمال الخطيرة ومحاكمته عنها، وعبرت عن هذه الأعمال بعدة مصطلحات من بينها (الخيانة العظمى، الخرق الجسيم للدستور، الإخلال بالواجبات الوظيفية...). هذه المصطلحات يكتنفها الغموض ما يجعل محاولة تحديد مضمونها ونظامها أمرا في غاية الصعوبة والتعقيد، نتيجة لانعدام تعريف دستوري وقانوني محدد لهما، الأمر الذي يجعل من تثبيت الاتهام ضد رئيس الدولة ضرب من المستحيل.
ISSN: 2600-6286

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.