ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المنظومة القانونية لحق التمثيل...>الوصف

المنظومة القانونية لحق التمثيل للمرأة في الجزائر: دراسة في النص والواقع

العنوان بلغة أخرى: The Légal System of the Right to Political Représentations of Women in Algéri: A Study Between the Text and Reality:
المصدر: مجلة القانون الدستوري والمؤسسات السياسية
الناشر: جامعة عبدالحميد بن باديس مستغانم - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر القانون الدستوري والحكم الراشد
المؤلف الرئيسي: الإدريسي، عبدالله (مؤلف)
المجلد/العدد: مج3, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: جوان
الصفحات: 107 - 132
DOI: 10.52864/0719-003-001-006
ISSN: 2600-6286
رقم MD: 1138585
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
حقوق المرأة | التمثيل السياسي | الجزائر | القانون الجزائري
كلمات المؤلف المفتاحية:
المرأة | قانون الانتخابات | قانون الأحزاب السياسية | نظام الكوتا | التمثيل السياسي | Women | Electoral Law | Political Parties Act | Quota System | Political Representation
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

4

حفظ في:
المستخلص: Through its successive constitutions, Algeria has endeavoured to enshrine women's political rights, especially their participation in political representation on elected councils, both at the national level and at the level of local elected councils, beginning with the 1989 Constitution, which enshrined the principle of multiparty politics and obliged the parties the need for women to participate in that. However, Algeria's circumstances have defined a stagnation in the role of women in the exercise of their political rights and their representation in elected councilsat the national and local levels, which prompted the Algerian legislature to amend its electoral law and the political parties act, through which the parties were obliged to Women's representation through the quota system so that women can exercise their rights to communicate their voice and men's participation in political decision-making.

سعت الجزائر من خلال دساتيرها المتوالية لتكريس حقوق المرأة السياسية، وخاصة منها مشاركتها في التمثيل السياسي في المجالس المنتخبة سواء على المستوى الوطني أو على مستوى المجالس المنتخبة المحلية، وكان ذلك بداية من دستور 1989 الذي كرس مبدأ التعددية الحزبية وألزم الأحزاب السياسية بضرورة مشاركتهم المرأة في ذلك. غير أن الظروف التي مرت بها الجزائر عرفت نوعا من الركود في دور المرأة في ممارسة حقوقها السياسية وتمثيلها في المجالس المنتخبة على المستويين الوطني والمحلي، هذا ما دفع بالمشرع الجزائري لتعديل قانونه الانتخابي وقانون الأحزاب السياسية الذي ألزم من خلاله الأحزاب بضرورة تمثيل المرأة وذلك من خلال نظام الكوتا حتى يتسنى للمرأة ممارسة حقوقها في إيصال صوتها ومشاركة الرجل في صنع القرار السياسي.
ISSN: 2600-6286

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.