| المستخلص: |
إنه خلال فترات تاريخية طويلة قد تجذرت مؤسسة الوقف في ميادين الثقافة، والقانون، والاقتصاد، وقد برزت سمة الوقف الوظيفية في المجال العام؛ من خلال مساهمته في إدارة شؤون المجتمع، وذلك عبر هياكل وأنماط محددة لعبت أدوارا اجتماعية بامتياز. يحاول هذا البحث، من خلال نموذج أوقاف الحرمين، إظهار الروابط التي تشكلت عن طريق تفعيل آليات الوقف في مستويات السياسة والاقتصاد والثقافة، وكيف خدمت هذه الآليات مصالح مختلفة عززت في النهاية مساحات المجال العام، وسمحت للأفراد بتنفيذ العديد من المشاريع ذات المصلحة العامة. في اتجاه مغاير؛ ارتبطت عمليات التحديث التي شهدتها مختلف مناطق العالم الإسلامي مع نهايات القرن التاسع عشر، بتهميش واضح وتدريجي، بل ومعاد في كثير من الأحيان للعناصر المكونة للمجال العام، وبالأخص آليات التضامن الاجتماعي، التي تشكلت تاريخيا من الأوقاف والصدقات، باتجاه ترسيخ الدولة القومية وتقويتها وتمكينها-كفاعل أوحد-من القيام بمهمة بناء دولة حديثة. هذا الإطار التاريخي، يسعى البحث إلى إعادة النظر في "المجال العام" بوصفه أحد شروط مواجهة الهشاشة الاجتماعية، التي يعيشها العديد من بلدان العالم الإسلامي. إن رفع الوعي بأهمية دور الآليات المدنية، ومنها الوقف، في أي مشروع مجتمعي إنساني، ومتوازن ومستديم، يرتبط كذلك بمساءلة منهجية وعلمية للحداثة كنموذج مجتمعي، والنظر في آلياتها الاجتماعية، في إتاحة هامش الحركة للأفراد والمؤسسات ذات الطابع اللانفعي.
Le waqf est une institution ancrée dans la culture, le droit et l’économie des sociétés musulmanes. Sa fonctionnalité était historiquement visible au niveau de la sphère publique où différentes structures et modes sociaux ont contribué à partir des rôles multiples à la gestion du social. A travers le fonctionnement de awqaf al-haramayn cet article essaye de démontrer les connexions qui existaient entre le politique, l’économique, et le culturel, et qui servaient des intérêts divers tout en renforçant la sphère publique où les individus trouvaient des outils divers pour mener leurs actions sociales. Les tentatives de modernisation entrepris au Monde Arabe depuis les le début du vingtième siècle ont généralement marginalisé et même combattu les composantes de la sphère publique, en particulier les chaines de solidarité, pour redonner à l’état national la responsabilité absolue de bâtir une nation moderne. Ce défi serait mis en échec quelques décennies après son application. Une remise en valeur de la sphère publique serait une des conditions pour palier à une situation sociale du moins décevante. Revaloriser le potentiel social des composantes civile, à l’instar du waqf, nécessite d’abord un questionnement des fondements de la modernité et une analyse des déclinaisons multiples de ces institutions dans les domaines sociaux.
|
