المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى بيان نزع ملكية الأملاك الوقفية بالمغرب الضوابط والإشكالات. واشتملت الدراسة على نقطتين، كشفت الأولى عن نزع ملكية الأحباس قبل صدور مدونة الأوقاف، وتضمنت مسألتين، الأولى موقف الفقه من نزع ملكية الأوقاف، والثانية تقويم موقف الفقه من مزع ملكية الأوقاف. واهتمت الثانية بنزع ملكية الأحباس بعد صدور مدونة الأوقاف، وتضمنت مسألتين، الأولى موقف مدونة الأوقاف من نزع ملكية الأراضي ذات الطبيعة الحبسية، وموقف القضاء من نزع ملكية الأراضي الوقفية. وأوصت الدراسة بتسوية وضعية العقارات الحبسية المبنية في إطار الاعتداء المادي، والسماح بنزع ملكيتها وتقويمها في إطار القانون رقم (7.81)، وعدم رفض الإذن بذلك لأنه لا مبرر واقعياً له. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|