ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تعطيل أثر قاعدة الإسناد في تطب...>الوصف

تعطيل أثر قاعدة الإسناد في تطبيق القانون الأجنبي إعمالا للدفع بالنظام العام في القانون الأردني: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Defense by the Public Order as A Barrier to the Application of A Foreign Law According to the Jordanian Law: A Comparative Study
المصدر: المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية
الناشر: جامعة مؤتة - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: الجراح، جهاد محمد محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Aljarrah, Jihad Mohammad Mohammad
المجلد/العدد: مج12, ع4
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 211 - 344
DOI: 10.35682/0789-012-004-008
ISSN: 2520-744X
رقم MD: 1140659
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
القانون الأردني | التشريع الأردني | القانون الأجنبي | القواعد القانونية
كلمات المؤلف المفتاحية:
النظام العام | قواعد الإسناد | استبعاد القانون الأجنبي | الأثر الإحلالي | Public Order | Attribution Rules | Discarding Foreign Law | Replacement Effect
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يقوم النظام العام بدور الخفير ليحرس قيم ومصالح المجموع من خلال حماية القواعد القانونية من المساس بها، وبالتالي فإن فكرة النظام العام فكرة وظيفية تهدف لتحقيق الغرض السابق، وإن فكرة النظام العام في أساسها واحد، سواء على صعيد القوانين الداخلية أو العلاقات القانونية المشوبة بعنصر أجنبي، ولذا ترك أمر تقديرها في الحالين لقاضي الموضوع، لكن مؤدى هذه الفكرة وأثرها يتمايز في الحالين، فعلى صعيد القوانين الداخلية يؤدي إعمال هذه الفكرة إلى بطلان أي اتفاق يخالفها، بينما على صعيد القانون الدولي الخاص فإن ذلك يؤدي إلى استبعاد القانون الواجب التطبيق عبر قاعدة الإسناد الأردنية، وبهذا المضمون جاء نص المادة ٢٩ مدني أردني، لكن هذا النص اعتوره النقص والغموض ولذا جاء هذا البحث ليسد هذا النقص ويجلي هذا الغموض من خلال الإجابة على عدد من التساؤلات ومن أهمها: ما هو القانون الذي يحل محل القانون المستبعد؟ وهل يتم استبعاد القانون بكامله أم يقتصر الاستبعاد على الجزء المخالف؟ وهل يخضع إعمال هذا الدفع لمدى ارتباط النزاع أو أحد أطرافه بالنظام القانوني الأردني؟ وفي سبيل ما سبق قمنا بتقسيم هذا البحث إلى مبحثين، خصصنا الأول لبيان ماهية الدفع بالنظام العام في القانون الدولي الخاص، بينما جاء الثاني ليبين الآثار المترتبة على الدفع بالنظام العام. وما سبق جاء دراسة مقارنة مع أنظمة قانونية أخرى بهدف الاستفادة منها كلما أمكن.

The public order conducts the sentry role to guard the values and interests of the public through protecting rules of law not to be compromised, thus, the idea of the public order plays a functional role, intending to achieve the preceding purpose. However, this idea is originally the same, either at the level of local laws or the laws of foreign sense; therefore, its estimation is left to the trial judge in both cases. The significance of this idea and its impact would be distinct in either way. On the level of local laws, operationalizing this idea leads to nullity of any agreement that contravenes it, whereas on the level of private international law, it leads to discarding the applicable law through the Jordanian attribution rule. Article 29 in the Jordanian civil law was provided with this content. However, this article has been deficient and ambiguous, therefore, this research would replenish through answering a number of questions. Some of the most important ones are: What is the law that could replace the discarded law? Would the law be excluded entirely or just the unlawful part? Would operationalizing this inducement subjects to the extent of linking the dispute or one of its parts with Jordanian legal regime? In order to achieve the foregoing objectives, we divided this research into two sections. The first was allocated to the disparity of the inducement essence of public order in private international law, whereas the second section points out the effects of inducement of the public order. What mentioned before was a comparative study with other legal relations, which contain foreign elements, viewed to benefit from them whenever possible.
ISSN: 2520-744X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.