المستخلص: |
تعتبر العلاقة السببية من أهم العناصر في الركن المادي في الجريمة، والتي يترتب في حال قيامها أن تقوم المسؤولية للجاني مرتكب الفعل الإجرامي، فهذا البحث يدور حول مسألة الأثر المترتب على العلاقة السببية بين الفعل الإجرامي والنتيجة الإجرامية في جريمة القتل العمد، وبيان أحكام العلاقة السببية وما نظمة المشرع القطري في قانون العقوبات في جريمة القتل العمد، وعقد مقارنة بينها وبين ما اتجه إليه الفقه الإسلامي وبالتحديد كل مذهب من المذاهب الأربعة وهما (الحنفي، الحنبلي، الشافعي، المالكي)، وقد خلص البحث إلى وجود بعض أوجه الشبه والاختلاف بين موقف المشرع القطري حول العلاقة السببية في جريمة القتل العمد مع بعض المذاهب الأربعة، في أحكام الأثر المترتب على العلاقة السببية، كالمذهب المالكي والذي لم يأخذ بالعلاقة السببية الملائمة، وذلك على عكس جمهور الفقهاء والمشرع القطري الذين يأخذون بالعلاقة السببية الملائمة والمنتجة.
The causal relationship is one of the most important elements in the physical element of the crime, which, if it entails the responsibility of the perpetrator of the criminal act, this research plays a role on the question of the causal relationship between the criminal act and the criminal result in murder, the statement of the provisions of the causal relationship and the regulations of the Qatari legislator in the penal code in the crime of murder, and a comparison between them and the approach of Islamic jurisprudence and specifically each of the four doctrines (Hanafi, Hambali, Al-Maliki), al-Maliki concluded, al-Maliki concluded, and al- Maliki concluded, Research into the existence of some similarities and differences between the position of the Qatari legislator on the causal relationship of murder with some of the four doctrines, in the provisions of the effect of causal relationship, such as the Maliki doctrine, which did not take the appropriate causal relationship, unlike the majority of jurists and Qatari legislators who take the appropriate and productive causal relationship.
|