العنوان بلغة أخرى: |
The Extent to Which the Mortgage Insurance Provided the Property with Adequate Protection for the Mortgagee in the Light of the Real Estate Law No. 13 of 2019: Comparative Study |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | الخزاعلة، آسيا سالم عواد (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | الشطناوي، نبيل فرحان حسين (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2020
|
موقع: | المفرق |
الصفحات: | 1 - 110 |
رقم MD: | 1141315 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة آل البيت |
الكلية: | كلية القانون |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تهدف هذه الرسالة إلى تسليط الضوء على موضوع يعد من الموضوعات في غاية الأهمية والمتعلق بـ (مدى توفير الرهن التأميني العقاري الحماية الكافية للدائن المرتهن في ضوء قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019 دراسة مقارنة)، فتسلط هذه الدراسة بدورها الضوء على الضمانات التي يوفرها قانون الملكية العقارية والتي يتمتع بها الدائن المرتهن، نظرا للمخاطر التي من الممكن أن يتعرض لها الدائنين المرتهنين، فتكمن في المخاطر الاقتصادية الجسيمة التي يحدثها عدم اتخاذ الضمانات بجدية مما يؤدي ذلك إلى فقدان الركيزة الأساسية لنمو النشاط الاقتصادي إلا وهي الثقة والائتمان. فأورد عدة مظاهر من شانها تقديم الحماية القانونية للدائن المرتهن عند تسجيل الرهن التأميني العقاري وهذه الشروط تقسم بدورها إلى قسمين، منها الشروط الموضوعية، ومنها الشروط الشكلية المعنية باتباع إجراءات حددها المشرع حماية منه لكل من أطراف عقد الرهن لحكمة ارتضاها المشرع، وكذلك تتجلى تلك الحماية أيضا من خلال المظاهر لتقديم الحماية القانونية للدائن المرتهن عند التنفيذ والتي بدورها تمنح الدائن سلطة التقدم على جميع الدائنين العاديين، وأيضا منحه سلطة تتبع العقار المرهون في أي يد كانت. وتوصلت من خلال هذه الدراسة إلى أن الرهن التأميني العقاري لا يترتب له أثر طالما انعدم وجود الدين أو الالتزام، ويتأكد الرهن التأميني العقاري من اليوم الذي يسجل فيه وفي حال لم ينشا التزام زال الرهن لأنه في هذه الحالة يكون الرهن دون مقابل. وتوصلت كذلك إلى أن المشرع قد حقق توازن ما بين أطراف عقد الرهن التأميني العقاري كلا من الدائن المرتهن والمدين الراهن أو الغير إذ انه يجنب بدوره الدائن المرتهن بطلان العقد ومخاطرة، كما يحمي الراهن من خلال تنبيهه إلى مدى خطورة الأمر والتصرف المقدم عليه، وذلك من خلال اشتراط المشرع شكليه معينه لا بد من إتباعها. |
---|