المستخلص: |
هدفت هذه الدراسة إلى البحث في مدى شرعية الثورة من خلال بيان آراء الفقه الدستوري المتعلقة بها والنظريات الدستورية وأهمها نظرية القانون الطبيعي والعقد الاجتماعي واللتان تتضمنا حقوق وحريات لا يمكن تغييرها وقواعد العدالة التي تصب في مصلحة الفرد ومبدأ عدم احتكار السلطة الذي كان وما يزال سبب رئيسي لقيام الثورات، وهدفت الدراسة أيضا إلى بيان الأثر القانوني لقيام الثورة على الدستور من خلال البحث في الآراء الفقهية واستطلاع واقع الحال على كل من مصر وتونس. وقد توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج أهمها معيار شرعية الثورة لا يعتمد على نجاحها وإنما على قبول اعتراف الشعب للفكرة القانونية الجديدة التي جاءت بها الثورة واستبدالها بالفكرة القانونية القديمة التي كان يفرضها النظام السياسي السابق، كما توصل الباحث إلى مجموعة من التوصيات أهمها يوصي الباحث الأنظمة الجمهورية بالابتعاد عن النهج المتبع في تداول السلطة وهو توريث الحكم واللجوء إلى نهج تداول السلطة وعمل انتخابات حقيقية بعيدة عن التزوير بمشاركة كافة فصائل الشعب.
|