المؤلف الرئيسي: | الكركي، محمد محمود (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | شطناوي، علي حسين خطار (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2010
|
موقع: | عمان |
التاريخ الهجري: | 1431 |
الصفحات: | 1 - 157 |
رقم MD: | 635963 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
الجامعة: | جامعة عمان العربية |
الكلية: | كلية الدراسات القانونية العليا |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تبحث هذه الأطروحة في تمثيل الأقليات في النظام الدستوري الأردني في الأردن مقارنة بالنظام الدستوري المصري . وقد جاء الفصل الأول تحت عنوان مفهوم الأقليات في المجلس النيابي، وذلك ضمن مبحثين؛ عالج المبحث الأول بيان مفهوم تعريف الأقليات في المجلس النيابي، حيث عرّف الأقليات لغةً واصطلاحاً، وقد انصبت جميع التعريفات على أن عيب القصور في التعريف يدور حول فكرة واحدة يتحقق بموجبها مفهوم الأقليات بأنها كل مجموعة بشرية في قطر من الأقطار تتميز عن أكثرية أهله في الدين أو المذهب أو العرق أو اللغة أو نحو ذلك من الأساسيات التي تتمايز بها المجموعات البشرية بعضها عن بعض، إلى جانب ذلك تناول الباحث مفهوم الأقليات في الشريعة الإسلامية وتوصّل فيه إلى أن مفهوم الأقليات داخل الدولة الإسلامية لا يقوم إلا على أساس ديني بحت، حيث لا يعرف الإسلام التفرقة بسبب اللون أو الجنس أو اللغة كما هو الحال في القانون الدولي المعاصر. وقد عالج المبحث الثاني أثر نظام الأقليات في تكوين المجلس النيابي، وبيّن أثر نظام انتخاب الأقليات على تكوين المجلس النيابي، وأيضاً المبادئ الرئيسة التي توجّه صوغ نظام انتخابي، إلى جانب ذلك وضّح الباحث النظم الانتخابية و دور نظام الأقليات على الدوائر الانتخابية. أما الفصل الثاني في هذه الأطروحة؛ فقد عالج التطور التاريخي لتمثيل الأقليات في النظام الدستوري الأردني و المصري ضمن ثلاثة مباحث؛ تناول المبحث الأول مراحل تمثيل الأقليات في النظام الدستوري الأردني و المصري، وذلك من خلال مراحل تمثيل الأقليات في النظام الدستوري الأردني. وقد تناول الباحث في هذه المراحل تأسيس الإمارة وصدور القانون الأساسي لعام 1928 وكذلك دستور عام 1952 والتجربة الديمقراطية الأردنية، فضلاً عنً أبرز التعديلات على دستور عام 1952 وأثرها على المسيرة الديمقراطية والحريات السياسية في الأردن. إلى جانب ذلك تناول الباحث مراحل تمثيل الأقباط في النظام الدستوري المصري، حيث إن معظم أبناء أقباط مصر ومسيحيي الشرق في المجرى الرئيس للحياة العامة، سياسياً واقتصادياً وثقافياً، أسهموا في مجالات الأدب والفن والعلم، ونبغ منهم الأطباء والعلماء والمهندسون والمحامون وأساتذة الجامعات. وقد أكّد المؤرخون أن العصر الليبرالي الذي بدأ من أوائل القرن التاسع عشر إلى منتصف القرن العشرين، هو العهد الذهبي للأقباط وكل الأقليات في مصر والعالم العربي. أما المبحث الثاني فقد تركّز على حقوق وواجبات الأقليات في النظام الدستوري الأردني و المصري، وبين الباحث أولاً حقوق الأقليات في ظل القوانين الدولية و المواثيق الدولية، ثم بيّن صور مبدأ المواطنة وتطبيقاتها في التشريع الأردني . أما الفصل الثالث في هذه الأطروحة، فقد عالج مدى حماية و تمثيل الأقليات في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ضمن ثلاثه مباحث؛ تناول المبحث الأول نشأة فكرة الحماية الاتفاقية للأقليات وتطورها، مركّزاً على أن فكرة حماية الأقليات لم تكن وليدة الصدفة، ولكنها مرّت بمراحل عديدة ذاقت فيها البشرية الأمريّن جراء وجود اختلافات عقائدية أو لغوية أو إثنية أو غيرها، وقد تولّدت عنها توترات وأزمات، وكذلك ما خلّفته الحروب من ويلات وتهجير من أوطان إلى أوطان أخرى مختلفة، وظهور أقليات مختلفة السمات والخصائص في أغلب بقاع العالم. أما المبحث الثاني فتناول التطبيقات العملية للحماية الاتفاقية لحقوق الأقليات من حيث الاتفاقيات الدولية العامة و الإقليمية أو الخاصة وأهم هذه الاتفاقيه معاهدة فيينا و المعاهدة النمساوية العثمانية و معاهدة وستفاليا، كما تناول الباحث أبرز معاهدات واتفاقيات القرن التاسع عشر. أما المبحث الثالث والأخير فتركز على حقوق الأقليات في التشريعات المحلية العربية وبيّن موقف هذه التشريعات من الأقليات ومدى قوتها في الحماية، مقدماً بعض الأمثله الواقعية تجاه حقوق الأقليات في التشريعات المحلية العربية. |
---|