ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







النطاق القانوني الدولي والوطني لجريمتي تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وإشكاليات تطبيق آليات مكافحتهما

العنوان بلغة أخرى: The International and National Legal Scope of the Two Acts of Money-Laundering and the Financing of Terrorism and the Modalities of Implementing their Mechanisms to Combat them
المصدر: مجلة حقوق الإنسان والحريات العامة
الناشر: جامعة عبدالحميد بن باديس مستغانم - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر حقوق الإنسان والحريات العامة
المؤلف الرئيسي: زهدور، إنجي هند نجوي ريم سندس (مؤلف)
مؤلفين آخرين: العافر، بهية (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج5, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 197 - 226
DOI: 10.54192/2254-005-002-007
ISSN: 2507-7503
رقم MD: 1142436
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
النشاط الإجرامي | تبييض الأموال | تمويل الإرهاب | القواعد الاستراتيجية
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

14

حفظ في:
المستخلص: Recognizing the importance of the development of criminal activity in civilized and primitive human societies throughout the world especially after the outbreaks of money laundering and terrorist financing crimes that exceeded the borders of one state, it is necessary for the countries of the world to make standard efforts to avoid and redress the damage resulting from these crimes, whether in terms of their impact on the economic, political, social or security. This has led them to enter into mutual relations of cooperation with other countries. In order to contain the criminal phenomenon and its effects, many international and regional bodies have incorporated and established criminal strategic bases that very with the different ideologies adopted by each state to deal with issues related to the prevention of crime and control its repercussions and repercussions.

إدراكاً لأهمية تطور النشاط الإجرامي في المجتمعات البشرية المتحضرة منها والبدائية عبر كل أقطار العالم، خاصة بعد تفشي جريمتي تبييض الأموال والإرهاب اللتان تعدتا حدود الدولة الواحدة، بات من الضروري على دول العالم بذل جهود قياسية لتفادي وجبر ما أمكن من الأضرار الناتجة عن تلك الجرائم سواء من حيث انعكاساتها على المجال الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي أو الأمني، الأمر الذي جعلها تدخل في علاقات تعاون متبادلة من الدول الأخرى. وسعياً لاحتواء الظاهرة الإجرامية وآثارها، قامت العديد من الأجهزة الدولية والإقليمية بضم وإرساء قواعد استراتيجية جنائية تتفاوت بتفاوت الأيديولوجيات المتبناة من طرف كل دولة تعمل بموجبها على مواجهة المسائل التي لها علاقة بالوقاية من الجريمة وضبط تداعياتها وانعكاساتها.

ISSN: 2507-7503