المستخلص: |
أن الهدف من الدراسة هو توضيح جريمة تزوير المستند الإلكتروني بدراسة مقارنة بين التشريعين الأردني والقطري، وبيان مدى كفاية التشريعات الأردنية والقطرية في حماية المستند الإلكتروني من التزوير المعلوماتي بالإضافة إلى معرفة مدى فاعلية وكفاءة هذه التشريعات في ملاحقة مرتكب هذه الجريمة وعقابه، فيعد تزوير المستند الإلكتروني من الموضوعات الحديثة في الوقت الحاضر والتي تتطلب الدراسة والبحث نظرا لخطورة الموضوع وانتشاره فهو يظهر الجرائم التي يتم تنفيذها عبر الحاسوب أو شبكاته بالإضافة إلى بيان صور تزوير المستند الإلكتروني (كالتوقيع الإلكتروني، وبطاقة الائتمان) فتعد تلك الجرائم مخالفات ترتكب ضد أفراد أو جماعات بدافع جرمي ونية الإساءة سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. ولتحقيق هدف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي والمنهج التحليلي والمنهج المقارن، وقد توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج أبرزها إن جريمة التزوير في المستندات الإلكترونية شأنها شأن بقية جرائم الإنترنت والحاسب الآلي جريمة حديثة النشأة، كما وتبين أن التشريعين الأردني والقطري اتسما بالقلة وعدم الإحاطة بموضوع الدراسة من كافة جوانبه، إلى جانب أنه بالرغم من علمية الوسائل المستعملة في التحري عن الدليل الرقمي المثبت لقيام الجرائم الماسة بالمستند الإلكتروني، فإن تقدير هذا الدليل يخضع للاقتناع الشخصي للقاضي الجنائي. ومن أبرز التوصيات المتعلقة بالدراسة هو ضرورة تعديل النصوص التشريعية العامة الأردنية والقطرية المتعلقة بجرائم التزوير بشكل يجعلها تشمل وسائل التزوير الإلكترونية وأن تصاغ النصوص بأسلوب لا يقف عائقا أمام التطور العلمي في مجال المعلومات والوسائل الإلكترونية.
|