ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حدود اختصاص هيئات رصد معاهدات حقوق الإنسان في تقييم جواز التحفظات

المصدر: الملتقى الوطني الثالث : آليات حماية حقوق الإنسان في النظام الدولي والنظام الإقليمي
الناشر: جامعة الدكتور مولاى الطاهر - سعيدة - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر حماية حقوق الانسان بين النصوص الدولية والنصوص الوطنية وواقعها في الجزائر
المؤلف الرئيسي: باية، عبدالقادر (مؤلف)
المجلد/العدد: مج1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2019
مكان انعقاد المؤتمر: سعيدة
رقم المؤتمر: 3
الهيئة المسؤولة: جامعة الدكتور مولاى الطاهر - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر حماية حقوق الانسان بين النصوص الدولية والنصوص الوطنية وواقعها في الجزائر
الصفحات: 1 - 31
رقم MD: 1144191
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

8

حفظ في:
المستخلص: تنص معظم معاهدات حقوق الإنسان الدولية على تشكيل لجان (هيئات) يناط بها مراقبة مدى تنفيذ الدول الأطراف لالتزاماتها التعاهدية. هذه الهيئات تعمل ضمن أطر مرسومة ومحددة لها في متن المعاهدة. ومن بين مهام الهيئات إصدار بعض التعليقات والآراء حول التحفظات التي تبديها الدول الأطراف على بعض أحكام معاهدات حقوق الإنسان، هذه الآراء أو التعليقات قد تتضمن توجيهات للدول بسحب تحفظها أو تعديله بما لا يتعارض مع موضوع المعاهدة وغرضه، مما يستدعي رد الدولة الطرف المعنية للتعامل مع هذه الحالة بالانصياع أو الرفض على اعتبار أنها صاحبة سيادة في اتخاذ ما تراه مناسبا حماية لمصالحها العامة ونظامها القانوني.

Most human rights treaties provide for the formation of committees to monitor the extent to which States parties implement their obligations. These bodies operate within established and specific frameworks within the treaty body. Among the functions of the bodies are to issue some comments and opinions on the reservations made by States parties to certain provisions of the human rights treaties. These views or comments may include instructions for States to withdraw or modify their reservation in a way that does not conflict with the object and purpose of the treaty. The case of compliance or refusal as a sovereign in taking whatever it considers appropriate for its public interest and its legal system.