المصدر: | اليوم الدراسي السادس : السياسة التشريعية بين حفظ النظام العام وإيثار الحريات العامة |
---|---|
الناشر: | جامعة الدكتور مولاى الطاهر - سعيدة - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر حماية حقوق الانسان بين النصوص الدولية والنصوص الوطنية وواقعها في الجزائر |
المؤلف الرئيسي: | يحيى، بدير (مؤلف) |
المجلد/العدد: | مج1 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الجزائر |
التاريخ الميلادي: |
2019
|
مكان انعقاد المؤتمر: | سعيدة |
الهيئة المسؤولة: | جامعة الدكتور مولاى الطاهر - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر حماية حقوق الانسان بين النصوص الدولية والنصوص الوطنية وواقعها في الجزائر |
الصفحات: | 2 - 20 |
رقم MD: | 1144560 |
نوع المحتوى: | بحوث المؤتمرات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
يتقيد المشرع في إطار سنه للنصوص التشريعية المتعلقة بالحريات لجملة من الضوابط التي حددها له الدستور. فالأصل هو حرية السلطة التشريعية في ذلك والاستثناء يتمثل في القيود التي يضعها الدستور. والسلطة التشريعية في نطاق الحرية التي يتركها لها الدستور تختار بإرادتها التنظيم الذي يحقق المصلحة العامة. وإذ اخضع الدستور السلطة التشريعية في تنظيمها للحريات لقيود معينة فيما يتعلق بالاختصاص (تخويلها تنظيم الحريات العامة حصريا)، والغاية (تحقيق المصلحة العامة) والشكل (المراحل والإجراءات التي يمر بها التشريع) فان المسلم به أن السلطة التشريعية تستقل بتقدير الوقائع التي تدفعها إلى التدخل للتشريع (سبب التشريع) والأثر القانوني للتدخل (الحل)، غير أن هذه السلطة التقديرية ليست مطلقة بل هي كذلك تحكمها ضوابط معينة لان القول بغير ذلك سيؤدي بالبرلمان إلى التعسف في استعمال حقه وبالتالي هدر حريات المواطنين. |
---|