LEADER |
02833nam a22002057a 4500 |
001 |
1887840 |
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b الجزائر
|
100 |
|
|
|a يحيى، بدير
|q Yahia, Bedair
|e مؤلف
|9 333873
|
245 |
|
|
|a طبيعة تنظيم المشرع لموضوع الحريات العامة
|
260 |
|
|
|b جامعة الدكتور مولاى الطاهر - سعيدة - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر حماية حقوق الانسان بين النصوص الدولية والنصوص الوطنية وواقعها في الجزائر
|c 2019
|
300 |
|
|
|a 2 - 20
|
336 |
|
|
|a بحوث المؤتمرات
|b Conference Proceedings
|
520 |
|
|
|a يتقيد المشرع في إطار سنه للنصوص التشريعية المتعلقة بالحريات لجملة من الضوابط التي حددها له الدستور. فالأصل هو حرية السلطة التشريعية في ذلك والاستثناء يتمثل في القيود التي يضعها الدستور. والسلطة التشريعية في نطاق الحرية التي يتركها لها الدستور تختار بإرادتها التنظيم الذي يحقق المصلحة العامة. وإذ اخضع الدستور السلطة التشريعية في تنظيمها للحريات لقيود معينة فيما يتعلق بالاختصاص (تخويلها تنظيم الحريات العامة حصريا)، والغاية (تحقيق المصلحة العامة) والشكل (المراحل والإجراءات التي يمر بها التشريع) فان المسلم به أن السلطة التشريعية تستقل بتقدير الوقائع التي تدفعها إلى التدخل للتشريع (سبب التشريع) والأثر القانوني للتدخل (الحل)، غير أن هذه السلطة التقديرية ليست مطلقة بل هي كذلك تحكمها ضوابط معينة لان القول بغير ذلك سيؤدي بالبرلمان إلى التعسف في استعمال حقه وبالتالي هدر حريات المواطنين.
|
653 |
|
|
|a التشريعات
|a السلطة التشريعية
|a الحريات العامة
|a السلطة المقيدة
|a السلطة التقديرية
|
773 |
|
|
|c 001
|d سعيدة
|i جامعة الدكتور مولاى الطاهر - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر حماية حقوق الانسان بين النصوص الدولية والنصوص الوطنية وواقعها في الجزائر
|l 000
|m مج1
|o 7777
|s اليوم الدراسي السادس : السياسة التشريعية بين حفظ النظام العام وإيثار الحريات العامة
|v 001
|
856 |
|
|
|u 7777-001-000-001.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 1144560
|d 1144560
|