LEADER |
02914nam a22002057a 4500 |
001 |
1887887 |
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b الجزائر
|
100 |
|
|
|9 613709
|a رفاس، حفيظة
|e مؤلف
|
245 |
|
|
|a الضمانات الدستورية لحماية الحريات العامة في الجزائر
|
260 |
|
|
|b جامعة الدكتور مولاى الطاهر - سعيدة - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر حماية حقوق الانسان بين النصوص الدولية والنصوص الوطنية وواقعها في الجزائر
|c 2019
|
300 |
|
|
|a 2 - 40
|
336 |
|
|
|a بحوث المؤتمرات
|b Conference Proceedings
|
520 |
|
|
|a إن ما يميز الدولة القانونية هو خضوعها لأحكام القانون واحترامها لتدرجيتها، وفي ظلها يتأكد سمو الدستور باعتباره القانون الأعلى للدولة بحيث تخضع له جميع سلطات الدولة. ومن مبدأ سمو الدستور، نبعت النظرية المسماة بالرقابة الدستورية على القوانين، وعلى سائر الأعمال التشريعية. وهي نظرية تقوم على التمييز بين طبيعة وقوة ونفوذ المقتضيات الدستورية من جهة، وبين القوانين العادية من جهة ثانية. وبما أن الدستور يعد القانون الأساسي للدولة فلا بد لقوانين الدولة العادية من أن توافق نصه وروحه. وبتعبير آخر، إن المقصود بالرقابة في هذا المقام هي تلك الرقابة المنصبة على ملاحظة الانسجام التشريعي بين قواعد البنية القانونية العادية وقواعد القانون الدستوري، بحيث تكون الأولى غير مخالفة للأخيرة، فإن خالفتها كانت غير مشروعة، أي أن الأصل أن تكون القوانين نابعة من جوهر الدستور ومتطابقة مع نصوصه بحيث تضمن حقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية.
|
653 |
|
|
|a الدستور
|a الضمانات الدستورية
|a الرقابة الدستورية
|a المجلس الدستوري
|a الحريات العامة
|a الجزائر
|
773 |
|
|
|c 001
|d سعيدة
|i جامعة الدكتور مولاى الطاهر - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر حماية حقوق الانسان بين النصوص الدولية والنصوص الوطنية وواقعها في الجزائر
|l 000
|m مج2
|o 7777
|s اليوم الدراسي السادس : السياسة التشريعية بين حفظ النظام العام وإيثار الحريات العامة
|v 002
|
856 |
|
|
|u 7777-002-000-001.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 1144574
|d 1144574
|