| LEADER |
04373nam a22002777a 4500 |
| 001 |
1889250 |
| 024 |
|
|
|3 10.53419/2259-000-005-003
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b الجزائر
|
| 100 |
|
|
|9 563485
|a حلفاية، زهية
|e مؤلف
|
| 242 |
|
|
|a Effectiveness of Oversight on The Constitutionality of Laws
|
| 245 |
|
|
|a فعالية الرقابة على دستورية القوانين
|
| 260 |
|
|
|b جامعة زيان عاشور الجلفة
|c 2017
|g إبريل
|
| 300 |
|
|
|a 33 - 49
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|f The Constitution is considered the primary law in the state because of its formal and objective supremacy and due to the way it is drafted, on the one hand, which is either through the Constituent Assembly or combining it with the referendum. \nObjectively, it deals with the form of the state, the system of government, the powers of the state, and the relationship between them, as well as its relationship with individuals, rights, and freedoms. Given the nature of the Constitution as the highest law in the state, it must be the primary reference for the various laws that subsume it. In order to ensure this link, there must be constitutional censorship that preserves respect for the Constitution. In this presentation, we will address various types of censorship over the constitutionality of laws, whether they are abstinence control or cancellation control. We will identify the reality of the efficacy of these forms as control tools.\nThis abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2021
|
| 520 |
|
|
|a يعتبر الدستور القانون الأساس في الدولة لما يتميز به من سمو شكلي وموضوعي، نظرا لطريقة وضعه من جهة والتي تكون إما بأسلوب الجمعية التأسيسية أو الجمع بينها وبين الاستفتاء، أما من الناحية الموضوعية فإنه يتناول شكل الدولة، نظام الحكم، سلطات الدولة والعلاقة فيما بينها بالإضافة إلى علاقتها بالأفراد الحقوق والحريات...، ونظرا لطبيعة الدستور كأعلى قانون في الدولة لابد أن يكون المرجعية الأولى لمختلف القوانين المتفرعة عنه، ولضمان هذا الارتباط كان لابد من وجود رقابة دستورية تحافظ على احترام الدستور وفي هذا الطرح سنتطرق لمختلف أنواع الرقابة على دستورية القوانين، سواء كانت رقابة امتناع أو إلغاء ونقف على حقيقة فعالية هذه الصور كأدوات رقابية.
|
| 520 |
|
|
|d La Constitution est le fondement de la loi dans l'Etat en raison de son Altesse la formalité et objectif, étant donné la façon et le mettre sur un côté, et qui sont soit le style de l'Assemblée constituante, ou les combiner avec le référendum mais objectivement parlant, il traite de la forme de l'Etat, le gouvernement, les autorités de l'Etat et la relation entre eux, en plus de sa relation avec les droits et les libertés des individus ... et en raison de la nature de la Constitution comme la loi suprême dans l'état doit être la première référence aux diverses lois lui ramifiées, et de veiller à ce que ce lien devait être l'existence d'un contrôle constitutionnel maintient le respect de la Constitution et dans la présente proposition, nous allons discuter des différents contrôles sur la constitutionnalité des lois, les deux types l'incapacité à contrôler ou annuler et se tenir sur le fait que l'efficacité de ces images comme outils de surveillance.
|
| 653 |
|
|
|a التنظيمات القانونية
|a المؤسسات الدستورية
|a الرقابة السياسية
|a التشريعات الجزائرية
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|4 علم الإجتماع
|6 Law
|6 Sociology
|c 003
|e The Journal of Legal and Social Sciences
|f Mağallaẗ al-ՙulūm al-qānūniyaẗ wa al-iğtimāՙiyaẗ
|l 005
|m ع5
|o 2259
|s مجلة العلوم القانونية والاجتماعية
|v 000
|x 2507-7333
|
| 700 |
|
|
|a بن علية، حميد
|q Bin Alyah, Hamid
|e مشرف
|9 57476
|
| 856 |
|
|
|u 2259-000-005-003.pdf
|
| 930 |
|
|
|d n
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 995 |
|
|
|a EduSearch
|
| 999 |
|
|
|c 1145710
|d 1145710
|
